أصدر مكتب الأمن الوطني التابع للنظام السوري تعميماً جديداً يتعلق بالموافقات الأمنية المرتبطة بعمليات البيوع العقارية الداخلية.

تنتشر في العاصمة دمشق ظاهرة بيع المنازل والمحال التجارية بـ”حكم محكمة” ، رغم أنَّ ملكيتها مسجلة في السجل العقاري (طابو أخضر) وذلك بقصد تجاوز مشكلة وضع نصف ثمن العقار في البنك ومن ثم صعوبة استرداده إلا على دفعات (10 ملايين للدفعة الواحدة) وعلى مدار أش

يحتاج شخص باع منزلاً بقيمة مليار ليرة سوريّة للنزول إلى المصرف لمدة 20 يوم عمل (شهر تقريباً) من أجل تحصيل نصف سعر العقار الذي باعه، فقد أصدرت حكومة النظام قراراً، بداية شباط الفائت، بضرورة تحويل 50% من قيمة العقار الرائجة عند بيع أي عقار..

سعر المتر الواحد تخطى حاجز مليون ونصف المليون ليرة سورية.

بعد معاناة أصحاب مكاتب بيع السيارات ومالكيها في دمشق مع الإشعارات المصرفية الخاصة بنقل ملكية المركبات سماسرة في دمشق يجدون الحل النهائي لاقتطاع مبلغ 500 ألف ليرة كوديعة لثلاثة أشهر من دون فوائد، وهو بيع إشعار المصارف لقاء مبلغ محدد.