أطلقت حكومة الإنقاذ العاملة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام مشروعاً لإصدار بطاقات شخصية للسكان، في خطوة رحب بها كثيرون لأنه وخلال عقد من الزمن وُلد جيل كامل بلا أوراق ثبوتية ولا بطاقات شخصية.

قال مدير الأحوال المدنية التابعة لحكومة نظام الأسد، أحمد رحال، إن القانون الجديد الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد الخاص بمعاملات الأحوال المدنية هو تعديل للقانون الصادر في عام 2007 من حيث نظام العمل.

قالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، إنه لا يتوجب تبديل البطاقات الشخصية إلا عند الإعلان عن إصدار جديد.

أقر برلمان نظام الأسد أمس الإثنين قانونا جديدا للأحوال المدنية يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية، ويفرض على السوريين تجديد بطاقاتهم الشخصية خلال مدة زمنية.