فرضت وزارة العدل التابعة لحكومة النظام "موافقة أمنية" على كل من يضطر لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود، ليحق لهم بعدها البدء بإجراءات الحصول عليها.

أُعلن قبل أيام، وخلال الاحتفالات التي سبقت "الانتخابات الرئاسية"، عن إلغاء الإذن الأمني المفروض على أهالي دوما، والمُلزم للخروج من المدينة أو دخولها.