يواجه سوق العقارات في سوريا حالة ركود غير مسبوقة، وشلل شبه تام يسيطر على حركة بيع وشراء الشقق السكنية، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات البناء والإكساء وأجور العمالة

تنتشر في العاصمة دمشق ظاهرة بيع المنازل والمحال التجارية بـ”حكم محكمة” ، رغم أنَّ ملكيتها مسجلة في السجل العقاري (طابو أخضر) وذلك بقصد تجاوز مشكلة وضع نصف ثمن العقار في البنك ومن ثم صعوبة استرداده إلا على دفعات (10 ملايين للدفعة الواحدة) وعلى مدار أش

يتخبط سوق العقارات بين ارتفاع وانخفاض بالأسعار تبعاً للمناطق، وفي كل فترة زمنية يشهد السوق بحسب تجار العقارات حالة من (الشد والرخي) أي أنه ينتعش فترة ثم يصاب بالركود من دون معرفة العوامل بشكل واضح. لكن الثابت بحسب مقاولين هو كثرة العروض قياساً بالطلب

يستغل تجار العقارات في سوريا التذبذب الكبير في سعر صرف الليرة للشراء والبيع لاحقاً بأرباح ضخمة، مستفيدين من نقطة أن أسعار العقارات لا ترتفع مع تبدل سعر الصرف بشكل مباشر على عكس المواد الغذائية التي ترتفع فور تغير سعر الصرف.

تتجه أنظار معظم مالكي العقارات في دمشق في الوقت الحالي إلى تأجير ممتلكاتهم، بدل بيعها وخسارة الربح الكبير المتوافر شهرياً منها، تماشياً مع وضع السوق العقاري الذي تأثر بارتفاع أسعار مواد البناء، وتراجع سعر صرف الليرة، في ظل عجز معظم المواطنين عن اقتنا