بدأت بعض العائلات في ريفي حلب الشمالي والشرقي، كسر العادات والأعراف المحلية السائدة التي تحرم الأنثى من حقها الكامل من الميراث، من دون الوصول إلى المحاكم، بينما لجأت عائلات أخرى إلى المحاكم المدنية..
مضى على صدور قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953 – وهو القانون الذي يعالج شؤون الزواج والطلاق والوصية والإرث والوصاية والقوامة وما إلى ذلك من مسائل تتصل بشؤون الأسرة - نحو سبعة عقود.
قال وزير الأوقاف في حكومة الأسد، محمد عبد الستار السيد، إن سوريا تعمل بقانون متقدم على كثير من دول العالم في الأحوال الشخصية، وليعلم الجميع أن قانوننا محكوم بالشريعة الإسلامية، وقوانين الكنيسة والمذاهب الأخرى، ولن يكون هناك زواج مدني في بلادنا.
ترافق مناقشة وإقرار برلمان الأسد لمشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، صدفة، مع نشر تقرير المركز الدولي لتقييم النزوح الداخلي الصادر بتاريخ 15 شباط الفائت