ألغت المحكمة الدستورية التركية اليوم قاعدة قانونية كانت تُجبر الأزواج على الانتظار ثلاث سنوات بعد رفض دعوى طلاقهم قبل أن يُسمح لهم برفع دعوى طلاق جديدة.

بدأت بعض العائلات في ريفي حلب الشمالي والشرقي، كسر العادات والأعراف المحلية السائدة التي تحرم الأنثى من حقها الكامل من الميراث، من دون الوصول إلى المحاكم، بينما لجأت عائلات أخرى إلى المحاكم المدنية..

قال وزير الأوقاف في حكومة الأسد، محمد عبد الستار السيد، إن سوريا تعمل بقانون متقدم على كثير من دول العالم في الأحوال الشخصية، وليعلم الجميع أن قانوننا محكوم بالشريعة الإسلامية، وقوانين الكنيسة والمذاهب الأخرى، ولن يكون هناك زواج مدني في بلادنا.