أكد مصدر من حكومة نظام الأسد، أمس الخميس، أن قوانين جديدة ستصدر قريباً من شأنها أن تساعد في تشكيل بيئة مصرفية تساعد التجار والصناعيين في سوريا، بينها الدفع الإلكتروني، والسماح بإدخال كميات من القطع الأجنبي عبر المنافذ الحدودية.

 قال د. إبراهيم عدي رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن حجم التهرب الضريبي حالياً يقدر بحدود 2000 مليار ليرة وهذا الرقم يعادل إلى حد ما إجمالي قيم الدعم الاجتماعي في موازنة العام الجاري.