تمنع المصارف العامة التابعة للنظام السوري ذوي المقترض المتعثر عن سداد أقساطه الشهرية من السفر خارج البلاد في إجراء غير قانوني، على أنَّ قانون المحاكم المصرفية
ترفض مصارف خاصة وعامة في دمشق تسلم عملات نقدية من فئة 500 و1000 ليرة سورية، للإيداع لديها إلا بحدود 10% من قيمة المبلغ المراد إيداعه، وتشترط الحصول على عمولة
قال أصحاب حسابات بنكية في العاصمة دمشق إن المصارف لا تلتزم بقرار حكومة النظام السوري برفع سقف السحب اليومي إلى 15 مليون ليرة، إذ تعطي أغلب البنوك وفروعها من يملك رصيداً "بحسب المتوفر" لديها من سيولة.