كشف مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، عن إعادة توطين 6 آلاف لاجئ سوري في المملكة في بلد ثالث خلال العام الحالي، معتبراً أنه "عدد كبير لكن مقارنة باللاجئين نقطة في بحر".
تداول سوريون على مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عن فرض رئاسة إدارة الهجرة التركية قيوداً على السوريين الراغبين في مغادرة البلاد نحو بلد ثالث، وامتناعها عن منح إذن السفر الخارجي الذي يمكن السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة من مغادرة البلاد.
تقدم النائب في البرلمان اللبناني، إلياس جرادة، بمشروع قانون يدعو فيه لتوطين اللاجئين السوريين في دول ثالثة أو ترحيلهم قسراً إلى سوريا، متهماً اللاجئين بأنهم يتسببون بارتفاع مستوى الجريمة وتلوث الأنهار وتكليف خزينة الدولة اللبنانية مليارات الدولارات.
تصاعدت خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي شدة اللهجة الحكومية والإعلام الرسمي في لبنان الرافضة لبقاء "النازحين" السوريين على الأراضي اللبنانية، وظهر الرئيس السابق ميشال عون بتصريح "مثير" يقول فيه إن هناك دولاً أوروبية تستثمر في وجود "النازحين السوريين"..