أعلنت شركة "سيريتل" للاتصالات، إنهاء النزاع بينها وبين وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري، و"الهئية الناظمة للاتصالات والبريد"، بعد تسديدها الالتزامات المالية المترتبة عليها.
أعلنت "هيئة الأوراق والأسواق المالية" التابعة للنظام فرض عقوبات على 6 شركات مدرجة في البورصة بينها شركة سيريتل، وذلك لتأخرها في تقديم البيانات المالية ضمن المهل القانونية.
أصدر الحارس القضائي لشركة الاتصالات الخلوية "سيرتيل" قراراً بسقوط عضوية شركة "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، والمملوكة لرجل الأعمال رامي مخلوف، من عضوية مجلس إدارة "سيريتل".