أعلن المحامي العام في اللاذقية، أسامة شناق، أن وزارة العدل السورية خصصت غرفاً قضائية في المحافظة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية المتعلقة بالانتهاكات
وأطلقت وزارة العدل نماذج موحدة خاصة بالعناوين الإلكترونية للمدعي أو من في حكمه، وكذلك للمدعى عليه أو من في حكمه، لتكون جزءاً ثابتاً من ملف الدعوى، وبحسب التعميم
أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا رسميًا يقضي بحظر التدخين نهائيا داخل جميع مباني الوزارة والدوائر القضائية التابعة لها، بما في ذلك المكاتب والقاعات والممرات