بعد معاناة أصحاب مكاتب بيع السيارات ومالكيها في دمشق مع الإشعارات المصرفية الخاصة بنقل ملكية المركبات سماسرة في دمشق يجدون الحل النهائي لاقتطاع مبلغ 500 ألف ليرة كوديعة لثلاثة أشهر من دون فوائد، وهو بيع إشعار المصارف لقاء مبلغ محدد.
اتخذت حكومة النظام السوري، مؤخّراً، عدة قرارات اقتصادية تؤدي بالضرورة إلى زيادة التضخم لمستويات قد تكون خطيرة وفقاً لخبراء اقتصاديين انتقدوا تلك القرارات..