icon
التغطية الحية

دراسة ترصد أساليب روسيا للسيطرة على نفط سوريا في البحر المتوسط

2020.09.15 | 10:11 دمشق

11111-1.jpg
تعبيرية (مركز حرمون)
إسطنبول ـ تلفزيون سوريا
+A
حجم الخط
-A

رصدت دراسة لمركز "حرمون للدراسات المعاصرة" تفاصيل تلاعب شركة روسية، عبر تغيير اسمها وجنسيتها، لتستفرد بالنفط السوري في البحر المتوسط.

مسؤول احتل موقعاً اقتصادياً مهماً في حكومة النظام أثناء فترة توقيع العقد قال لمعدي الدراسة، إن استثمار الغاز البحري مع الشريك الروسي خارج المنطق العلمي، مؤكداً فرضية أن الملف يجري استخدامه بطريقة سياسية أكثر منها اقتصادية.

الدراسة رجحت أن الشركة الروسية اتبعت هذا الأسلوب كي تتهرب من العقوبات الأميركية، خاصة بعد إقرار "قانون قيصر"، فضلاً عن عدم تأهل الشركة، من حيث الخبرة، كي تقوم بعمليات التنقيب عن النفط في السواحل السورية، ما يعني أن الصفقة التي عقدت بين نظام الأسد والشركة تدار بطريقة غير شفافة.

واستندت الدراسة إلى وثائق أكدت أنه وبعد مضي نحو سبع سنوات على إبرام نظام الأسد عقداً للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية والاقتصادية السورية، مع شركة "سويوز نفتغاز" الروسية، لم تظهر أي نتيجة للتنقيب، مع الإشارة إلى أن مدة تمديد العقد ستنتهي في أواخر 2020.

ببببببب.PNG

شركة غامضة وغير مؤهلة

أكدت الدراسة أنه على الرغم من أن  شركة "سويوز" وقعت عقوداً للتنقيب في العراق وسوريا منذ عام 2003، إلا أنها كانت برية فقط، ولم تحفر بئرا بحرية منذ تأسيسها.

ووفق وثيقة تضمنتها الدراسة، صادرة عن وزارة النفط في حكومة النظام في 2013، فإن الشركة لا تتمتع بالأهلية للاستكشاف البحري العميق.

يرجع إنشاء شركة "سويوز نفتغاز" إلى عام 2000، على يد رئيس مجلس إدارتها الحالي يوري شفرانيك الذي تربطه علاقة وثيقة بالحكومة الروسية، ووفق الدراسة فإن الشركة لها تاريخ طويل في الفساد، كما أنها متهمة بالتورط في الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، إذ حصلت الشركة -عبر رئيسها يوري شافرانيك- على أكثر من أربعة ملايين متر مكعب ( 5.25 ملايين برميل) من النفط العراقي، وقامت بتسويقها وبيعها في السوق الأوروبية.

تنقيب دون نتيجة

أعلنت "سويوز" الروسية أنها لن تستطيع تنفيذ التزاماتها التعاقدية في سوريا، بعد نحو 18 شهراً من حصولها على الترخيص، حيث أعلن يوري شافرانيك في أيلول 2015 أن القرار جاء "بسبب الصراع" كاشفاً عن أن المشروع سيحال إلى شركة روسية أخرى لم يذكر اسمها، لتظهر بعدها "أيست ميد عمريت إس أي".

مسؤول اقتصادي سوري تابع تفاصيل تتعلق بـ" سويوز" بحكم مسؤوليته المباشرة، قال إن تغيير الأسماء يتعلق بصورة وثيقة بالعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، إذ تحاول الشركة الروسية إيجاد بديل يجنبها العقوبات الجديدة التي فرضها قانون "قيصر"، خصوصاً أن نص القرار يؤكد على معاقبة المتعاونين الخارجيين ويشير صراحة إلى روسيا

وبخلاف شركة "سيوز" التي تتوافر عنها معلومات وتاريخ سابق، فإن شركة "عمريت إس إي"، لا تملك موقعاً على الإنترنت أو أية بيانات رسمية معلنة.

ييثثثث.PNG

حصل معدو الدراسة على وثائق تسجيل الشركة، والتي ظهر أنها مسجلة في بنما وليس روسيا، وأن تاريخ إنشائها يعود إلى 11 من أيلول 2013، أي قبل نحو 3 أشهر فقط من ظهورها في الوثائق السورية، وحملت الاسم الرسمي SNG East Med S.A.

كما يظهر بالوثائق أن الشركة غيرت اسمها لاحقا في تشرين الأول  2015 إلى EAST MED AMRIT S.A، كما تم تعديل نظامها بنفس العام لينص على تكوينها من 100 سهم كل منها بقيمة ألف دولار، ليصبح رأس مال الشركة 100 ألف دولار.

لا تظهر بوثائق الشركة في بنما مطلقاً أسماء رئيس مجلس إدارة الشركة الأم يوري شفرانيك، أو المدير المفوض بالتوقيع في سوريا غيسي غوتشتيل، بينما تظهر أسماء ممثلين قانونيين من بنما، وهي وسيلة تُستخدم لصالح المُلاك الراغبين في إخفاء هوياتهم.

مدير الشركة وقت تأسيسها هو حامل الجنسية البنمية فيرنون إيمانويل سالازار زيوريتا، والذي ظهر اسمه بعد تسريبات "أوراق بنما"، متورطاً في فضيحة فساد، حيث تم القبض عليه في إطار التحقيقات بقضية استيلاء نائب عمدة بنما العاصمة على أموال عامة.

مدير آخر للشركة تورط باتهامات شبيهة، هو دليو خوسيه دي ليون ميلا، والذي تم إدراجه في 2018، وظهر أنه نائب المدير وشريك بشركة Quijano y Asociados للمحاماة، والتي أنشأت أكثر من 15 ألف شركة ظهرت ضمن تسريب "أوراق بنما". وفي تشرين الأول 2019 خضع خوسيه للتحقيق القضائي لتورط شركته في فضيحة فساد في كولومبيا.
 

قق444.PNG
كلمات مفتاحية