البث المباشر
فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عقوبات على 17 كياناً من بينها الفيلق الخامس وشخصيات من قادة نظام الأسد العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال.
وقال وزير الخاجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة على تويتر "اليوم، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 من قادة الأسد العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، فضلاً عن الشركات المستفيدة من الصراع السوري. إن أفعالهم تضرب الشعب السوري وتطيل معاناتهم بلا داع. قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو السبيل الوحيد في السير إلى الأمام".
Today, the U.S. sanctioned 17 of Assad’s corrupt military, government, and business leaders, as well as firms profiting from the Syrian conflict. Their actions victimize the Syrian people and needlessly prolong their suffering. UNSCR 2254 is the only path forward.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 30, 2020
وأضافت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها على موقعها الرسمي" اليوم ، كجزء من جهود الحكومة الأميركية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري، تتخذ وزارة الخزانة الأميركية إجراءات ضد العناصر التمكينية الرئيسية لنظام الأسد المرتبطة بالفرقة الرابعة في سوريا ومديرية المخابرات العامة السورية ومصرف سوريا المركزي".
وتابع البيان "أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) ثلاثة أفراد و 13 كيانًا إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين وفقًا لسلطات العقوبات السورية. تفرض وزارة الخزانة عقوبات على رجل أعمال سوري بارز مرتبط بالنظام، يعمل كوسيط للفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري، وشبكة أعماله التي تدر إيرادات للنظام وداعميه. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن إجراء اليوم تعيين اثنين من كبار مسؤولي نظام الأسد: رئيس مديرية المخابرات العامة السورية ومحافظ مصرف سوريا المركزي".
وبحسب البيان تشمل العقوبات خضر طاهر بن علي، وهو رجل أعمال سوري يعمل كوسيط محلي بارز ومقاول للفرقة الرابعة التابعة لـ قوات النظام.
وتشمل العقوبات أيضا حسام محمد لوقا رئيس مديرية المخابرات العامة في نظام الأسد، وحازم قرفول حاكم مصرف سوريا المركزي.
وفرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، في 17 من حزيران الماضي، عقوبات مشددة على نظام الأسد بموجب قانون حماية المدنيين في سوريا، المعروف باسم "قانون قيصر"، وطالت العقوبات أسماء عديدة في حكومة النظام وأجهزته الأمنية والدائرة الاقتصادية والإعلامية التابعة له.
اقرأ أيضا: عقوبات قانون قيصر ستخلق مستنقعاً يبتلع روسيا في سوريا
