icon
التغطية الحية

"الإنقاذ" تدهم نقابة المهندسين بإدلب.. ما سبب الخلاف بينهم؟

2020.10.07 | 16:18 دمشق

36470881_1005135459642767_151537956715233280_o.jpg
+A
حجم الخط
-A

دهمت قوة أمنية تابعة لحكومة الإنقاذ اليوم الأربعاء، مقر فرع نقابة المهندسين بإدلب على خلفية استقالة مجلسه بالكامل، يوم السبت الفائت احتجاجاً على ممارسات حكومة الإنقاذ وبعد وصول مساعي توحيد العمل الهندسي مع الحكومة إلى طريق مسدود، بعد تعطيل الأخيرة لدور النقابة، وحصلت الاستقالة بعد ضغط من حكومة الإنقاذ ورفضها التعاون مع النقابة ووضعها لخطوط حمراء حول بعض المهندسين العاملين فيها. 

وجاء في نص البيان الذي حصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة منه: أن الاستقالة جاءت بعد سوء العلاقة بين النقابة ووزارة الادارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ نتيجة تجاهل الوزارة للنقابة ودعوتها إلى تشكيل نقابة جديدة متجاهلة وجود نقابة قائمة منذ أعوام.

 

Picture1.jpg

 

 

يتمثل دور نقابة المهندسين التي تضم ما يزيد على ٦٠٠ مهندس بالإشراف على دراسة وتصديق المخططات التنظيمية للأبنية العمرانية في محافظة إدلب، ومتابعة مختلف مراحل إنشائها، والتأكد من مطابقتها للمخططات التنظيمية التي تم الترخيص لبنائها على موجبها، فضلاً عن استقطاب المهندسين الجدد وتدريبهم وتنظيمهم.

إلا أن حكومة الإنقاذ وعبر وزارة الإدارة المحلية تجاهلت وجود النقابة كلياً وحولت المخططات التنظيمية للأبنية إلى البلديات التابعة لها، وذلك بغية الحصول على رسوم إقامة الدراسات وتدقيقها وتصديقها، وفق ما صرح به أحد المهندسين لموقع تلفزيون سوريا، المهندس الذي رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية أضاف: بأن تلك الخطوة لها خطورة كبيرة على مستقبل المدينة من ناحية التنظيم العمراني، وعلى سلامة ساكني الأبنية التي يتم تشييدها حديثا، لكون مخططاتها ومراحل تنفيذها لا تتم عبر مهندسين مختصين وإنما عبر البلديات التابعة للحكومة، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة عما قد يحدث في الأبنية التي تشيّد دون دراسة ومتابعة المختصين.

 

Picture2.jpg

 

و تشكلت نقابات المهندسين الأحرار عام ٢٠١٤ ثم اتحدت عام ٢٠١٨ في نقابة واحدة ذات فرعين فرع إدلب وفرع حلب، وحاولت العمل والتعاون مع حكومة الإنقاذ لتنظيم العمل الهندسي، إلا أن الأخيرة استمرت بتجاهل النقابة وتهميشها، وثم طلبت منها إعداد نظام داخلي للتعاون معها وتم إنجاز نظام داخلي بإشراف وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة للإنقاذ في أيلول الماضي إلا أن الوزارة لم تعترف بالنقابة، وأصدرت في ٣٠ أيلول الماضي بياناً دعت فيه المهندسين لتنظيم عملهم وتشكيل نقابة، ضاربة عرض الحائط بوجود نقابة قائمة على رأس عملها منذ عدة أعوام، وذلك بغية تشكيل نقابة توافق وتحقق رغبات الحكومة بحسب كلام المصدر.

 

بدوره علل قتيبة الخلف وزير الإدارة المحلية والخدمات التابع لحكومة الإنقاذ دعوته لتشكيل نقابة جديدة بورود كثير من الطلبات الخطية إليه من المهندسين وأضاف الخلف أن مهمة النقابة المزمع تشكيلها رعاية شؤون المهندسين وتنظيم العمل الهندسي والتخلص من المجموعة الموجودة في مبنى النقابة وذلك في إشارة منه إلى النقابة الحالية والتي لا تمثل 5٪ من المهندسين بحسب وصفه.

وأضاف الوزير "الخلف" بأن المهندسين الموجودين في مبنى النقابة تجمعهم المصلحة الشخصية وأن وجودهم في مبنى نقابة المهندسين جاء بسبب غياب السلطة بعد تحرير المدينة قبل أعوام .

واعتبر الخلف الاستقالة التي حصلت من قبل فرع نقابة المهندسين شكلية للمحافظة على مصالحهم الشخصية التي باتت مهددة ووصف المهندسين في النقابة بالمتهربين من القوانين الناظمة للعمل النقابي والهندسي

وشدد الخلف على أن الحكومة تحارب الفساد وأن محكمة التنفيذ بإدلب قد أصدرت حكماً "مبرماً" بحق الموجودين في مبنى النقابة لضلوعهم بقضايا فساد مالي بلغت عام ٢٠١٩ خمسة ملايين ليرة سورية.

 

Picture3.jpg

 

جذور المشكلة

وتعود جذور المشكلة إلى عام ٢٠١٨ عندما أصدرت وزارة الإدارة المحلية والخدمات قراراً بإحداث دائرة للتنظيم العمراني والدراسات، لتقوم بتقديم الخدمات الهندسية عبر المجالس المحلية التابعة للإنقاذ، بغية الحصول على العائدات المالية

 الأمر الذي استدعى زيارة رئيس فرع إدلب لنقابة المهندسين إلى رئيس حكومة الإنقاذ الأسبق فواز هلال وتلقيه وعودا بطي القرار والمماطلة ثم طلب الأخير من النقابات الاندماج وهو ما حصل تلبية لرغبته وعبر انتخابات وصفت بالنزيهة لكن القرار لم يطوَ

 ثم طلبت وزارة الإدارة المحلية والخدمات من نقابة المهندسين تخفيض الرسوم التي تتقاضاها النقابة لقاء الخدمات التي تقدمها فخفضت النقابة الرسوم بنسبة ١٥٪ لتتلقى بعدها تهديدا من وزير الإدارة المحلية والخدمات بإغلاق النقابة إن لم تخفض رسومها بنسبة ٥٠٪

وبقي الحال عليه حتى وصول رئيس حكومة الإنقاذ الحالي علي كدة إلى منصبه حيث حاولت نقابة المهندسين توطيد العلاقة ورأب الصدع من جديد إلا أن الوزير الجديد للإدارة المحلية أصدر قرارا بتحويل الأعمال الهندسية إلى البلديات بدل النقابة

تبعه طلب الحكومة اجتماعاً مع مهندسي النقابة لصياغة نظام داخلي جديد للنقابة وتجاهل وجود النقابة عبر توصيف الاجتماع على وسائل الإعلام بأنه اجتماع مع ثلة من المهندسين أي أنهم غير منظمين ضمن كيان نقابي ثم تم تعيين حكومة الإنقاذ المهندس غياث خضر رئيس لجنة لصياغة نظام داخلي لنقابة المهندسين رغم أنه غير نقابي ولم يمارس العمل النقابي ولم يطرح اسمه للتشاور وتجاهل الخبرات الموجودة من المهندسين والنقابيين القدامى

وتم الانتهاء من صياغة النظام الداخلي بإشراف وزارة الإدارة المحلية والخدمات والتي كانت تعد بإنهاء الخلافات بعد صياغة نظام داخلي للنقابة إلا أن الوزارة استمرت بتهميش النقابة وبعد مطالبات عديدة أصدرت الوزارة قرارا ورقيا لا مفعول له حسب وصف مصدرنا للبلديات بوقف أعمالها الهندسية إلا أن الأخيرة تابعت عملها

وطلب مجلس فرع نقابة المهندسين لقاء رئيس الحكومة لكن كان طلبهم يقابل بالرفض والتأجيل ثلاث مرات على التوالي ليتحول من اجتماع لحل المشكلة إلى ندوة لتطوير العمل الهندسي في المرة الرابعة وليتم تغيير مكان إقامة الندوة المتفق عليه من مقر النقابة إلى مكان آخر لسحب إدارة الندوة من النقابة وتعمد تهميشها وإخبار رئيس فرع النقابة بأن يُحضر كلمة ليلقيها إن أراد ذلك وإن لم يرد فلا أهمية لكلمته حسب المصدر وعند حضور الندوة وخلال إلقاء المهندس المُعين من الإنقاذ كلمته وقيامه بتوبيخ فرع نقابة المهندسين انسحب رئيس الفرع وتبعه عدد من المهندسين من قاعة الندوة ليصار بعدها إلى انفراد الحكومة بدعوة فرع حلب لحضور اجتماعات مع الوزارة ورفض فكرة حضور رئيس فرع إدلب والقول بأنه خط أحمر ومرفوض

 

Picture4_0.jpg

 

وتستمر حكومة الإنقاذ منذ تشكيلها عام ٢٠١٧ بالهيمنة على المؤسسات المدنية العاملة في الشمال السوري وذلك عبر محاربتها والتضييق عليها واعتقال بعض كوادرها كما حصل مع الدكتور مصطفى العيدو نائب وزير صحة إدلب مؤخراً وشرطة إدلب الحرة والمجالس المحلية وإدارات المخيمات