البث المباشر
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم ما لا يقل عن 46 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية خلال شهر نيسان الماضي، ليرتفع عدد الاعتداءات على المراكز الحيوية المدنية خلال عام 2018 إلى 394 حادثة اعتداء.
وبحسب تقرير الشبكة فإن حوادث الاعتداء الـ 46 توزعت بواقع 27 حادثة اعتداء على يد قوات النظام السوري، و5 على يد القوات الروسية، وواحدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و13 على يد جهات أخرى.
وفصل تقرير الشبكة المراكز الحيوية المُعتدى عليها في نيسان، حيث توزعت إلى على من البنى التحتية، و9 من المراكز الحيوية الدينية، و10 من المراكز الحيوية الطبيَّة، و6 من المربعات السكَّانية، و10 من المراكز الحيوية التربوية، 2 من مخيمات اللاجئين، 3 من الشارات الإنسانية الخاصة.
كما نوه التقرير إلى أن هذه الأرقام هي لأبرز الحوادث وهي في الحد الأدنى بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق، حيث استندَ التَّقرير على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية، وعلى روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ، كما استندَ على تحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصوَّر التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلت عبر نشطاء محليين.
وتظهر الأرقام تصدّر قوات النظام وحليفه الروسي بعدد استهداف المراكز الحيوية وخاصة في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، وبشكل أقل مناطق سيطرة تنظيم "الدولة"، حيث استهدفت آلاف المراكز الحيوية بشكل متكرر ما يثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، إضافة إلى مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.
كما نوه التقرير إلى أن الهجمات التي نفذتها قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية تسببت بإلحاق ضرر كبير بالأعيان المدنيَّة، وترافق ذلك في معظم الأحيان مع خسائر طالت أرواح المدنيين وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مُفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
كما نفذت بقية الأطراف هجمات استهدفت أعياناً مدنية هي الأخرى ترافقت مع خسائر مدنية، حيث اعتبر التقرير هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، لكنَّها لم تصل إلى مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية على غرار النظام السوري والقوات الموالية له.
وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
