البث المباشر
اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار بو عاصي القانون رقم 10 الذي أصدره النظام السوري خطراً إضافياً يهدد لبنان محذراً من تداعيات القانون بشأن ملكية اللاجئين على بلاده، بحسب وكالة الأناضول.
وقال الوزير اللبناني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "إن هناك خطراً إضافياً كبيراً على لبنان ونحن في مرحلة دقيقة جداً، فالنظام السوري أصدر القانون رقم 10 الذي يطالب بعودة اللاجئين السوريين بالعودة في غضون شهر إلى سوريا، وإلا ستتم مصادرة أملاكهم.
وأضاف بو عاصي بأن القانون يهدد ببقاء اللاجئين السوريين في لبنان إلى ما شاء الله، بإرادة واضحة من النظام السوري، وطالب وزارة الخارجية اللبنانية بالتحرك بأسرع وقت ممكن لإيجاد حل لهذه الأزمة التي وصفها بالخطيرة.
وشدد بو عاصي على حرصه على سلامة كل طفل سوري وغير سوري في الأراضي اللبنانية، وقال "هذه قيمي التي سأبقى أدافع عنها".
كما دعا الوزير اللبناني إلى عودة اللاجئين السوريين الذين تقدر أعدادهم وفق الأرقام الرسمية في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ سوري.
وفي شهر نيسان الماضي أصدر رأس النظام القانون رقم 10 الذي يتيح لحكومة النظام وضع خطط تنظيمية للعقارات، ويلزم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات خلال 30 يوما، وإلا فإن النظام سيستولي عليها، ويحق له تمليك العقارات لمن يراه مناسبا.
ويحتوي على شروط تعجيزية أهمها حضور أصحاب العلاقة أو وكيل قانوني ينوب عنهم خلال مدة قصيرة، وهذا مستحيل بسبب القبضة الأمنية للنظام ولأن نصف السوريين خارج سوريا، إضافة لاستحالة تنظيم الوكالات مع قصر المدة التي نص عليها القانون.
وعقب صدور القانون طالبت وزارة الخارجية الألمانية الأمم المتحدة بتبني قضية اللاجئين السوريين الذين سيستولي النظام على أملاكهم العقارية في سوريا.
وبسبب الحرب التي شنها النظام على الشعب السوري وحملات التهجير القسري فإن أكثر من نصف الشعب السوري أصبح بين نازح ومهجر في مناطق سورية أخرى، أو يعيش كلاجئ في بلدان الجوار وبعض البلدان الأوروبية.
