واشنطن تهدد الأسد بعقوبات مشددة في حال عرقل العملية السياسية

هدّد مبعوث الخارجية الأميركية إلى سوريا جيمس جيفري نظام الأسد بعقوبات مماثلة كالتي فرضتها بلاده على إيران في حال عرقل الأسد العملية السياسية الجارية.

وقال جيفري لوكالة رويترز يوم أمس الجمعة إن بلاده سوف تتبنى مع حلفائها في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط "استراتيجية عزلة" لفرض عقوبات دولية مشددة "إذا تقاعست حكومة الأسد عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات".

وتابع جيفري "إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، سيكون شغلنا الشاغل أن نجعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها".

ونوه إلى أن العقوبات سيتم فرضها حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، وحلفاء بلاده في آسيا.

وأشار جيفري إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا لتجنيب إدلب معركة كانت وشيكة، وإسقاط النظام بالخطأ طائرة حربية روسية؛ يتيح فرصة للضغط من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ودعت يوم أمس الجمعة "المجموعة المصغّرة" حول سوريا وتضم (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، السعودية، مصر، الأردن) على هامش افتتاح الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "ستيفان دي مستورا"، إلى عقد اجتماع لـ اللجنة الدستورية ومباشرة أعمالها بأسرع وقت ممكن.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس الماضي، إن بلاده تتوقع تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور جديد لسوريا، في تشرين الأول المقبل.

وأكّد المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي لموقع تلفزيون سوريا، وجود خلافات حول قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستوريةً، لأن هناك "إصراراً من قبل جهات داعمة لنظام الأسد تحديداً روسيا تريد ذلك، وأن تكون نسب الثلث الثالث (قائمة المجتمع المدني) في اللجنة الدستورية لصالح النظام، إضافةً لتخفيف دور الأمم المتحدة بهذا الخصوص".

وشرطت الدول الغربية وخاصة الاتحاد الأوروبي تمويل إعادة إعمار سوريا أو إسقاط العقوبات عن النظام بالتوصل إلى تسوية سياسية وفق قرارات مجلس الأمن.

وقام حلفاء النظام من روسيا وإيران والصين ببعض الاستثمارات في سوريا، إلا أنهم وبحكم العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على النظام في سوريا، فإنه لن يكون بمقدورهم تحمل تكاليف إعادة الإعمار.