هيومن رايتس ووتش: "مسد" والإدارة الذاتية تحتجز آلاف النازحين

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات تابعة لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" والإدارة الذاتية الكردية بفرض قيود غير قانونية على حركة الفارين من مناطق سيطرة تنظيم "الدولة" داخل مخيمات للنازحين.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم بأن من سمتها بسلطة الأمر الواقع صادرت وثائق سكان المخيمات، ومنعتهم بشكل تعسفي من المغادرة، ما زاد من خطر تعرّضهم للاستغلال وفصل العائلات، وقيّد وصولهم إلى الرعاية الصحية.

وقالت لما الفقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بسبب عدم امتلاكهم وثائق هويّة، وفي ظل الغموض الذي يكتنف سُبل المغادرة، بات سكان االمخيمات المستضعفين مُجبرين على التعامل مع المهربين لمغادرة المخيمات أو الحصول على رعاية صحية أو الالتحاق بعائلاتهم. لم تُثبت السلطات أن تقييد حركة هؤلاء االأشخاص، المستضعفين أصلا، ضرورة لها أسباب أمنية شرعية أو أي أسباب أخرى".

وأكدت المنظمة بأنها التقت 24 نازحاً من دير الزور والرقة كانوا جميعا في مخيمات الهول، السد، مبروكة، وعين عيسى قالوا إنهم فرّوا من العنف والاضطهاد فقبضت عليهم "قوات سوريا الديمقراطية" أو "وحدات حماية الشعب"، الجناحان المسلحان لمجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية على التوالي، فوضعتهم في المخيمات ومنعتهم من المغادرة.

كما نوهت المنظمة إلى أن سلطات الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لا تسمحان للسوريين بالانتقال إلى هذه مناطق سيطرتها دون كفيل كردي، حيث دفعت عائلات أموالا لأحد السكان الأكراد كي يكفلها، وقابلت المنظمة كلا السلطتين وعبرت عن قلقها بشأن القيود المفروضة، كما قامت بمراسلتهم إلا أنها لم تتلق أي رد على الرسالة.

وبالنسبة للعائلات التي يشتبه بأن لها صلات بتنظيم "الدولة" فاعتبرت فرض عقاب جماعي على هذه العائلات انتهاكاً لقوانين الحرب.

واعتبرت الفقيه "التصريحات الغامضة بشأن المخاوف الأمنية ليست أساسا كافيا تستطيع السلطات المحلية بموجبه احتجاز المدنيين، وحرمانهم من الرعاية الصحية والضروريات الأساسية، وتشتيت العائلات. يجب السماح للنازحين من الرقة ودير الزور بالتنقل بحرية في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية إلى أن تصبح عودتهم إلى ديارهم آمنة".

وبحسب شهادات العائلات التي حصلت عليها المنظمة فإنهم أكدوا مصادرة وثائقهم وهوياتهم وتم نقلهم للمخيم، كما قامت بمنعهم من المغادرة، بينما أفاد أحد النازحين بأنه دفع أموالا لمهرب أو مسؤول لتسريع عملية المغادرة أو منحهم الأذونات اللازمة، فيما دفع انعدام حرية الحركة والفرص الاقتصادية في المخيم السكان إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة مقابل المال أو الإفراج عن أسرهم من المخيمات.

 قال بعض الذين تمت مقابلتهم أيضا إن المرافق الطبية في المخيمات لم تكن لديها القدرة على التعامل مع جميع الأمراض ولم يكن لديها دواء لعلاج أمراض أكثر تعقيدا. لكنهم قالوا إنهم لم يتمكنوا من مغادرة المخيمات للحصول على العلاج، إما بسبب عدم وجود إذن أو لأنه لا يمكنهم تحمل تكاليف العلاج والنقل.

وبالنسبة لـ 9 من الحالات التي تم التحقيق فيها، لم تتمكن الأسر من الحصول على كفيل للعودة إلى المناطق ذات الأغلبية الكردية التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية، حتى لو كان أفراد عائلاتهم يعيشون في تلك المناطق. في إحدى الحالات، علق رجل في مخيم للنازحين بينما كانت زوجته تعيش في منزل بالقرب من المخيم في الحسكة لأن أسرتها كانت لديها إقامة هناك، لكنه بصفته أحد سكان دير الزور، لم يستطع ذلك. قال: "من المفارقات أني أستطيع رؤية [منزلها] من المخيم، ولا أتمكن من الوصول إليه".