icon
التغطية الحية

هل تستبدل الولايات المتحدة جنودها في سوريا بمرتزقة؟

2019.01.17 | 12:01 دمشق

مرتزقة من بلاك ووتر في بغداد (إنترنت)
تلفزيون سوريا - متابعات
+A
حجم الخط
-A

اقترح المتعهد العسكري الخاص ومؤسس شركة بلاك ووتر إريك برينس استبدال القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا، بمرتزقة من شركته، وذلك كحل لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب قوات بلاده من هناك.

وقال رئيس الأمن السابق في مقابلة مع صحيفة Independent"" البريطانية إن المرتزقة يمكنهم حماية حلفاء الولايات المتحدة (قوات سوريا الديمقراطية) ومواجهة النفوذ الإيراني بعد مغادرة الولايات المتحدة لشمال شرق سوريا.

وأضاف إريك برينس "ليس لدى الولايات المتحدة التزام استراتيجي طويل الأمد للبقاء في سوريا. ولكنني أعتقد أيضاً أنه ليس من المستحسن التخلي عن حلفائنا".

وأشار برينس إلى أن استخدام المرتزقة سيسمح لترمب في الاحتفاظ بوعده إنهاء "الحروب إلى الأبد"، مع ترك بعض الحماية. وتابع "إن التاريخ الأميركي مليء بالشراكات العامة والخاصة، والأماكن التي يستطيع فيها القطاع الخاص سد تلك الثغرات، حيث لا ينبغي أن يكون الجيش بتكاليفه المرتفعة".

ولفت برينس إلى أنه في ظل غياب القدرة القوية عند "قسد" لصد هجوم بري من القوة التقليدية التي يمتلكها الإيرانيون والنظام، فإن "قسد" سوف يتم هزيمتها.

وتلقت شركة بلاكووتر، التي أسسها برينس في عام 1997، مئات الملايين من الدولارات من العقود الحكومة الأمريكية خلال حروب العراق وأفغانستان، وقدمت الدعم للقوات الأمريكية والحراسة للمسؤولين والمنشآت.

لكن الشركة ذاع صيتها بسبب حادث وقع عام 2007 قَتل فيه أربعة من حراسها، 14 مدنياً عراقياً في ساحة النسور في بغداد. وأدين ثلاثة من عناصرها بتهمة القتل الخطأ في عام 2014. وجلبت القضية تدقيقا مكثفا لاستخدام المتعاقدين العسكريين الأمريكيين الخاصين في العراق.

ويأتي عرض الشركة لنشر قوة مرتزقة في سوريا في أعقاب اقتراح مماثل لخصخصة القتال ضد طالبان في أفغانستان. ففي عام 2017، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مدير بلاك ووتر كان قد كُلف من قبل مستشار ترمب، ستيف بانو، بالتوصل إلى بديل لإرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان. وكان برينس قد تبرع بمبلغ 250 ألف دولار لحملة ترمب في الانتخابات الرئاسية في العام الذي سبقه.

وتضمنت خطة بلاك ووتر قوة تضم 6000 مرتزق، من قوات أمريكية وأوروبية خاصة، تدرب القوات الأفغانية، وتصل تكلفتها إلى نحو خمسة مليارات دولار سنوياً. ويقال إن الخطة وجدت قبولاً لدى ترمب، الذي أصبح محبطاً من التكاليف المتصاعدة للصراع الذي دام 17 عاماً.