البث المباشر
وثًقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نزوح 485 ألف مدني من سكان أريف حلب وحماة وإدلب، خلال الحملة العسكرية الشرسة التي بدأتها قوات النظام بدعم من الطائرات الروسية والمليشيات في أيلول الماضي.
ويقول التقرير الصادر اليوم، إن السكان نزحوا على ثلاث مراحل، بعد تعرض مناطقهم للهجمات بشكل أساسي من النظام وحلفائه، الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن عمليات التهجير، ويضاف لهم تنظيم "الدولة" الذي هجر الآلاف من قرى ريف حماة الشرقي.
وتوجه معظم النازحين إلى ريفي إدلب الشمالي والغربي، ما شكل ضغطاً كبيراً على المخيمات ومراكز الإيواء التي أنشأت بطاقة استيعابية أقل بكثير من عدد النازحين الجدد، وفق التقرير.
ويقول مدير الشبكة فضل عبد الغني "إذا ما راقبنا الاتجاهات التي سلكها النازحون يظهر لنا جلياً خوف السكان من القوى الجديدة المسيطرة، وهي قوات النظام وتنظيم الدولة، وفضلوا العيش مشردين على الوقوع بين أيديهم".
أسلحة محرمة وتنسيق مع التنظيم
واستخدمت قوات النظام والطائرات الروسية في هجومها الواسع أسلحة حارقة وذخائر عنقودية، كما وثقت الشبكة استخدام صواريخ شديدة الانفجار على مناطق مأهولة بالسكان، بالإضافة لذلك نفذت قوات النظام هجوماً كيمائياً على مدينة سراقب في شباط 2018.
وأفاد التقرير أنَّ ريف حماة الشرقي ثم ريفي إدلب الشرقي والجنوبي شهدوا تنسيقاً واضحاً بين قوات النظام وعناصر تنظيم "الدولة"، حيث سهّلت الأولى مرور أرتال التنظيم إلى خط المواجهة مع فصائل المعارضة.
ونقلت الشبكة السورية عن عمال الإغاثة قولهم إن الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها النازحون غاية في السوء، ويفترش الآلاف منهم الأرض ويقيمون في العراء في ظل برد قارس، بالإضافة لافتقارهم للخيم المجهزة، وشح كبير في المواد الطبية والغذائية.
وطالبت الشبكة في نهاية التقرير مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات إضافية لوقف الهجمات الموجهة ضد المدنيين فوراً، واعتبرت ما قام به النظام وحلفاؤه خرقاً لاتفاقيات" خفض التصعيد"، وانتهاكات بحق المدنيين ترقى إلى جرائم حرب.
