من هم ضباط النظام الثلاثة الصادرة بحقهم مذكرة الايقاف الفرنسية؟

نشر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" معلومات تفصيلية عن الضباط الثلاث من قوات النظام ومخابراته الذين صدرت بحقهم مذكرة اعتقال فرنسية اليوم الإثنين.

اللواء علي مملوك
مستشار الرئاسة الخاص لشؤون الأمن ومدير مكتب الأمن الوطني في سوريا، تولى المنصب عام 2012 وكان سابقا مديراً لإدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) منذ 2005.

انضم باكراً للمخابرات الجوية حيث تولى إدارة فرع التحقيق ليصبح مديرا للمخابرات الجوية بين عامي 2003 – 2005.

تتهمه منظمات حقوقية بالمسؤولية والإشراف على الترسانة الكيميائية في سوريا واستخدامها لتصفية معتقلين سياسيين في سجن تدمر بين عامي 1985 -1995.

وهو أحد أبرز أعضاء اللجنة الأمنية التي يعتقد بمسؤوليتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.

مهندس إعادة بناء العلاقات المخابراتية للنظام مع العالم الخارجي حيث تشير تقارير إلى لقائه بمسؤولين مخابرات أمريكيين وأوروبيين وعرب وقيامه بأكثر من زيارة خارجية وآخرها زيارة إلى روما أواخر شهر شباط الماضي، التقى خلالها وزير الداخلية ومسؤول في المخابرات الإيطالية بحسب التقارير.

وكان القضاء اللبناني قد أصدر مذكرة احضار بحق مملوك منذ العام 2013 في قضية "محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين، وحيازة متفجرات بقصد القتل والقيام بأعمال إرهابية في لبنان.

وفرضت عليه السلطات الأوروبية عام 2011 قيود تحرك وتجميد أصول لمشاركته في العنف ضد المتظاهرين.

اللواء جميل الحسن
مدير المخابرات الجوية، تسلم منصبه عام 2009، تولى إدارة المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية لفترة وجيزة عام 2009، بعد أن كان ضابطا في قاعدة المزة الجوية قرب العاصمة السورية دمشق منذ عام 2007.

أحد أعمدة النظام الأمني الذي أرساه الأسد الأب منذ تسلمه السلطة في سبعينات القرن الماضي، ويعتبر أحد أهم داعمي ومشرفي الرد العسكري العنيف على التظاهرات التي انطلقت عام 2011، ويتهم بأنه ضالع في جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات متعددة.

نسب له مؤخرا تصريح يحرّض فيه على التخلص من كل من يخالف إرادة النظام، "العدد الهائل للمطلوبين لن يشكل صعوبة على إتمام الخطة؛ فسوريا بـ 10 ملايين صادق مطيع للقيادة أفضل من سوريا بـ 30 مليون مخرب".

ذكر اللواء حسن في تصريحات صحفية نادرة عام 2016، أن حملة عسكرية كبيرة كتلك التي استهدفت حماة في الثمانينات كانت ستنهي التحرك منذ بدايته. وتقدر المنظمات الحقوقية ضحايا الحملة العسكرية بأكثر من 25 ألف سوري بحسب المنظمات الحقوقية.

أصدرت بحقه السلطات القضائية الألمانية مذكرة توقيف في شهر حزيران الماضي، بعد رفع شكوى قضائية ضده من قبل مجموعة من الضحايا بالتعاون بين منظمات أوروبية وسورية من بينها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

وأيضاً فرضت عليه السلطات الأوروبية عام 2011 قيود تحرك وتجميد أصول لمشاركته في العنف ضد المتظاهرين.  

اللواء عبد السلام محمود

مدير التحقيق في فرع المخابرات الجوية بدمشق، تولى إدارة فرع التحقيق في المخابرات الجوية عام 2010، وهو أحد أهم ضباط المخابرات، ويمارس أعماله من مقره في مطار المزة على أطراف العاصمة السورية دمشق.

محمود الملقب بـ "العميد الحقوقي" لحيازته على شهادة في القانون، ومن منصبه كرئيس فرع التحقيق يشرف بشكل مباشر على التحقيقات والتعذيب في معتقلات المخابرات الجوية سيئة الصيت.

تحت إمرة "محمود" وبأوامره تم اعتقال وتعذيب وقتل أعداد كبيرة للغاية من السوريين، من بينهم ضحايا مجزرة مساكن صيدا (نيسان 2011)، التي قضى خلالها واعتقل المئات، ومن بينهم الطفل حمزة الخطيب الذي تم تسليم جثته لأهله، عقب قتله تحت التعذيب.

أدرج اسم "عبد السلام محمود" في قائمة عقوبات سابقة صدرت عن الاتحاد الأوروبي وأخرى عن المملكة المتحدة، بصفته رئيس فرع دمشق للمخابرات الجوية، الواقع في منطقة باب توما.

وفي خريف 2016، وخلال اجتماع لمجلس الأمن، ذكرت مندوبة واشنطن الأسماء الصريحة لثمانية ضباط بارزين في النظام، قائلة إنهم "مجرمو حرب سيلقون نفس مصير أسلافهم المجللين بالعار"، وكان من بين هؤلاء "العميد عبد السلام محمود".

وقال موفد تلفزيون سوريا إلى باريس أن الادعاء العام الفرنسي أصدر اليوم الإثنين مذكرة توقيف بحق الضباط الثلاث وذلك بعد رفع المواطن السوري في فرنسا عبيدة دباغ دعوى قضائية إلى "وحدة جرائم الحرب الفرنسية" في تشرين الأول 2016 ضد الضباط الثلاثة بتهمة قتل أخيه وولده تحت التعذيب في مطار المزة بالعاصمة دمشق عام 2013.

وفي تموز 2018، تلقت عائلة الدباغ إخطاراً رسمياً بوفاة باتريك عبد القادر ومازن الدباغ. ووفقاً للوثائق التي تلقتها عائلة الدباغ، فقد توفي باتريك عبد القادر في 21 كانون الثاني 2014، بعد فترة وجيزة من اعتقاله. في حين توفي والده مازن بعد نحو أربع سنوات، في 25 تشرين الثاني 2017.