منظمة حقوقية توثّق ارتكاب النظام 50 مجزرة ذات صبغة طائفية

نظام الأسد قتل ما لا يقل عن 3098 شخصاً بينهم 531 طفلاً في مجازر تحمل صبغة طائفية منذ 2011 (أرشيف)
تلفزيون سوريا - متابعات

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صَّادر اليوم أنَّ نظام الأسد قتل ما لا يقل عن 3098 شخصاً بينهم 531 طفلاً في مجازر تحمل صبغة طائفية منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.

وسجَّل تقرير الشبكة ارتكاب قوات النِّظام ما لا يقل عن 50 مجزرة تحمل صبغةً طائفية منذ آذار 2011 حتى 15 شباط 2018، أدت إلى مقتل 3098 شخصاً يتوزعون على 3028 مدنياً، و70 من مقاتلي المعارضة، ومن بين المدنيين 531 طفلاً، و472 سيدة.

ووثقت النسبة الكبرى من المجازر ذات الصِّبغة الطَّائفية في محافظة حمص، التي شهدت 22 مجزرة قضى إثرَها 1040 شخصا بينهم 209 أطفال، و200 سيدة، وحلَّت محافظتا حلب وحماة ثانياً بـ 8 مجازر لكلٍّ منهما قضى إثرَها 416 شخصاً بينهم 63 طفلاً، و34 سيدة في حلب، و197 شخصاً بينهم 98 طفلاً، و75 سيدة في حماة، وفق الشبكة.

وذكرت الشبكة في تقريرها أنَّ العامين الأوَّلين من الثورة السورية شهدا النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطَّائفي، واستمرَّ ذلك حتى حزيران 2013، وجنَّد النِّظام ميليشيات طائفية من أبناء الطائفة العلوية، واستعان بميليشيات إيرانية، لإذكاء صراع سنيٍّ علوي شيعي، يصرفُ النَّظر عن المواجهة الأساسية بين حراك شعبي وسلطة استبدادية عائلية حكمت لسنوات طويلة بالقمع والإرهاب.

وأشار التَّقرير إلى أنَّه "لم يعدُ بالإمكان الحديث في سوريا عن طائفة متماسكة ذات هرمية وتبعية إلا بحدود دنيا بعد أن قام النِّظام بتفتيت كلِّ حوامل وخصوصيات المجتمع السوري الأهلية والعشائرية منذ سنوات بعيدة حيث أصبح تجنيد وتوظيف أفرادها من السُّهولة بمكان لكلِّ من يملك السُّلطة والمال. فضلاً عن إفشال النظام أي مشروع وطني يصهر جميع الطوائف في إطار الدَّولة الجامعة، وعمد منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي إلى إثارة وتعزيز العصبيات الطَّائفية، واستخدامها في تقسيم الشَّعب السوري.

أكَّدت الشبكة أنَّ قوات النِّظام انتهكت العديد من أحكام القانون الدولي الإنساني، مرتكبة جرائم ترقى إلى جرائم حرب، بشكل رئيس عبر القتل خارج نطاق القانون، والعنف الجنسي، والتَّشريد القسري، والإخفاء القسري، والعقاب الجماعي، ونهب وتدمير الممتلكات، وقد مورست جميعها على نحو منهجي وواسع النِّطاق، ويُعتبر القتل خارج نطاق القانون والعنف الجنسي والتَّعذيب جرائم ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من قانون روما الأساسي.

وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتطبيق القرارات التي أصدرها وأبرزها القرار رقم 2139، وإيجاد السبل لإيقاف الانتهاكات الهائلة التي يمارسها نظام الأسد والميليشيات التابعة له.

شارك برأيك

أشهر الوسوم