معتقلو الرأي غائبون عن صفقة كفريا والفوعة.. توضيحات وحقائق

الحافلات التي تقل المعتقلين المفرج عنهم وفق صفقة كفريا والفوعة في إدلب (إنترنت)
تلفزيون سوريا - خاص

خرجت يوم أمس مظاهرات من قبل أهالي المعتقلين في مدينة إدلب، احتجاجاً على الطريقة التي تمت فيها عملية التبادل بين النظام وإيران من جهة، وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، حيث وصل إلى إدلب يوم أمس 1500 معتقل من سجون النظام، بالتزامن مع خروج القافلة الأخيرة من أهالي ومسلحي بلدتي كفريا والفوعة ذات الأغلبية الشيعية في إدلب.

واحتج الأهالي الذين تجمهروا بانتظار قدوم الحافلات التي تقل المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الأمن السوري منذ بداية المظاهرات الشعبية في مناطق إدلب، لمشاركتهم في الثورة السورية منذ الأعوام الأولى للثورة السورية.

وتحدث ناشطون عن أن الـ 1500 معتقل الذين أطلق سراحهم لم يكونوا جميعهم من معتقلي الرأي الذين شاركوا في المظاهرات مع بداية الثورة السورية، بل إن القسم الأكبر منهم كان النظام قد اعتقلهم مؤخراً خلال العام الجاري، أو حتى خلال الأيام القليلة الماضية، ما يوضح أن هيئة تحرير الشام لم تقدّم قوائم بأسماء المعتقلين وفق معايير محددة، دون أن يصدر أي توضيح عن الهيئة.

وكان من الملفت للنظر والجدير بالذكر وجود عدد من الأطفال ضمن الذين أفرج النظام عنهم، بينهم أطفال دون 10 سنوات وطفل رضيع.

وحسب قوائم الأسماء التي نشرها ناشطون يوم أمس، فقد كان من بين الأسماء طفل رضيع يبلغ عمره سنة ونصف، كان النظام قد اعتقله مع والدته، أثناء ذهابها من دير الزور إلى دمشق.

كما نشر ناشطون صورة طفل من بين الذين أفرج عنهم، يبلغ من العمر أقل من 10 سنوات.

 

 

في حين لم يصدر عن جهة توثيقية أو إحصائية معلومات مفصلة عن نسبة النساء والأطفال من بين الذين تم الإفراج عنهم.

وحول هذا الموضوع قال المحامي فهد الموسى "رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين" لموقع تلفزيون سوريا، "لم تصدر أي لوائح تفصيلية رسمية من الجهتين، إلا أن نظام الأسد يقوم باعتقال الأطفال للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه للمخابرات، والنظام يعمل بضوء أخضر دولي و لا يهمه كل المنظمات الدولية وعلى العكس هو يحاول من خلال إطلاق سراح بعض الأطفال المعتقلين إرسال رسالة لتخويف وترهيب الشعب السوري إن إرهابه سيطال الجميع"، مضيفاً أن حصيلة الاعتقال التعسفي بحق الأطفال منذ عام 2011 و حتى عام 2018 يبلغ حوالي 3118 طفل وأكثر من 7000 امرأة على أقل تقدير.

حقيقة الأسماء التي أفرج النظام عنها يوم أمس

وحول الجدال الذي حصل في إدلب يوم أمس بخصوص الأسماء التي أفرج النظام عنها وفق صفقة كفريا والفوعة، قال الموسى، "من خلال الرصد الحقوقي والإعلامي لقضية المعتقلين ومتابعة الاتفاقيات التي تحصل بين الأطراف على الأرض، "نجد أن هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات شفوية وغامضة وتأخذ طابع التكتم من كل الأطراف لا يتم التصريح من قبل أي طرف عن أي تفاصيل ودائماً يتم وضع بند المعتقلين ضمن هذه الاتفاقيات كبند تجميلي للاتفاق لذر الرماد في العيون واللعب على العواطف"

وحول عدم وجود معتقلين قدامى ضمن الذين أفرج عنهم يوم أمس، من معتقلي الرأي والذين شاركوا في الثورة السورية واعتقلوا في الأعوام الأولى من الثورة السورية، أشار "الموسى" إلى أن تنفيذ بند المعتقلين ضمن هذه الاتفاقيات "يخضع لإرادة نظام بشار الأسد فهو من يحدد أسماء المعتقلين الذين يجب أن يطلق سراحهم، و بالتالي النظام لا يطلق سراح أي معتقل حقيقي على خلفية الثورة السورية إنما أغلبهم يقوم النظام باعتقالهم من الأشخاص المؤيدين أو المحايدين أو أصحاب الجنح البسيطة في مناطقه قبل عدة أشهر من تنفيذ أي اتفاقية ليقوم بتسليمهم على أساس أنهم معتقلين و بالتالي يظهر نظام بشار الأسد دولياً أنه يقوم بإطلاق سراح المعتقلين".

 وأضاف أن ما حصل في اتفاقية المدن الأربع سابقاً، وما حصل يوم أمس في اتفاقية الفوعة وكفريا، قام بتسليم دفعة أولية عددها 600 شخص من أصل 1500 معتقل، "أغلبهم تم اعتقالهم في الأشهر الماضية من مناطق التسويات والمصالحات، والقسم الأكبر على الإطلاق اعتقلهم النظام عام 2018، وأطلق سراحهم بدون هويات وأوراق ثبوتية، وأغلبهم عاد إلى الأفرع الأمنية من المعبر مباشرة بنفس الباصات لاستلام هوياتهم من أفرع المخابرات".

ونوه إلى أن بعضهم محسوب هو وعائلته على لجان الدفاع الوطني (الشبيحة)، وقد ورد اسم "معاذ الأحمد" من بلدة الفان الشمالي بحماة، حيث يعمل هو ووالده بلجان المصالحة والتسويات".

في حين أن نسبة المعتقلين الذين اعتقلهم النظام لمشاركتهم بالثورة لا تتعدى 10 %، هؤلاء أغلبهم تكون محكومياتهم قد قاربت على الانتهاء وإطلاق سراحهم.

وأكد المحامي فهد الموسى، أنهم عبر هيئتهم لفك الأسرى والمعتقلين، تواصلت مع المعتقلين في أغلب السجون المركزية للنظام، "وتبين أن النظام لم يطلق سراح أي معتقل حقيقي من السجون المركزية".

وكذلك تم التواصل في الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين مع بعض أهالي أسرى مطار أبو ظهور من جانب النظام، لمعرفة أسماء الأسرى الذين تم تسليمهم لنظام بشار الأسد، لمعرفة إن كان النظام قام بإعلام مؤيديه عن أي تفاصيل للأسرى الذين استلمهم لكن أكدوا لنا أنهم لم يعلموا بأي تفاصيل حتى الآن.

ماذا كان يجب القيام به لتفادي ما حصل؟

ولفت المحامي فهد الموسى، إلى أنه كان على الطرف المفاوض، إما أن يعتبر الاتفاقية في مجملها هي اتفاقية لتأمين الأوتوستراد الدولي كمطلب دولي و لا داعي لأن يزج بقضية المعتقلين في الاتفاقية لتجميلها، وبالتالي يظهر النظام دولياً بأنه يقوم بإطلاق سراح المعتقلين، أو أن يعتبر قضية الفوعة هي قضية أسرى مستسلمين من مقاتلين الفوعة، وبالتالي كان عليه أن يبادل سبعة آلاف مقاتل من الفوعة على سبعة آلاف معتقل ( حقيقيين وفق قواعد الأولوية للنساء والأطفال وأصحاب الأمراض ومعتقلي صيدنايا المهددين بالإعدام) على أقل تقدير".

وأكد على أن قضية المعتقلين لا تخضع لقواعد التبادل كما يريد الروس أن يجروا الفصائل إليها، إنما هي قضية حقوقية إنسانية غير قابلة للتفاوض والتجاذبات السياسية كما وردت بالقرارات الدولية وخصوصاً القرار 2254 لعام 2015 ويجب تطبيق هذه القرارات الدولية بعيداً عن اتفاقيات يتم زج بند المعتقلين بها للعب بعواطف الشعب السوري، وحتى لا يتم هدر دماء عشرات آلاف المعتقلين الذين قام نظام بشار الأسد بتصفيتهم كجريمة إبادة جماعية مستمرة بحق المعتقلين في سورية".

وحول ما إذا كانت هنالك أي جهود تُبذل على المستوى الدولي لإيجاد حل لملف الأسرى والمعتقلين في سجون النظام، قال الموسى إن كافة القرارات الدولية وقرارات جنيف 1 وجنيف 2 وجنيف 3 والقرار الدولي 2254 لعام 2015 تنص على إطلاق سراح كافة المعتقلين في سورية، لكن حتى الآن لا توجد إرادة دولية حقيقية لإطلاق سراح المعتقلين في سورية و تتحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي و الدول الضامنة في أستانا وفي جنيف والمبعوث الدولي ديمستورا المسؤولية التقصيرية عن منع ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها المعتقلون في سورية.

شارك برأيك

أشهر الوسوم