البث المباشر
طالب أداما ديينغ مستشار الأمم المتحدة الخاص بمنع الإبادة الجماعية مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بضرورة محاسبة نظام الأسد فيما يتعلق بمسؤوليته عن حماية المدنيين في محافظة إدلب.
ودعا المسؤول الأممي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مأساة أخرى من صنع الإنسان في سوريا.
وقال ديينغ"إن القانون الدولي واضح. يجب أن تحترم جميع العمليات العسكرية، بما فيها تلك التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأضاف ديينغ في بيان وزعه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لارتكاب جرائم دولية".
وأشار ديينغ إلى أن العالم شهد مرارا وتكرارا الفظائع التي يواجهها السكان المدنيون في سوريا؛ في حلب (شمال)، والغوطة الشرقية (ريف دمشق)، والرقة (شمال شرق)، ومؤخراً في (محافظتي) درعا والقنيطرة (جنوب غرب).
ولفت إلى أنه "بالنظر إلى ارتفاع عدد المدنيين في إدلب، قد تكون تداعيات الهجوم العسكري هناك، أسوأ ما شهدناه في سوريا حتى الآن"، منوهاً إلى أن إدلب المنطقة الأخيرة المتبقية من مناطق خفض التصعيد التي تم الاتفاق عليها في أستانا في أيار 2017.
كما شدد على أن إدلب منطقة لجأ إليها مئات آلاف المدنيين، بعدما قام النظام وحلفاؤه بتهجير آلاف المدنيين من حلب والغوطة الشرقية وآخرها درعا والقنيطرة في إطار اتفاقات المصالحة.
وأفاد ديينغ بأن إدلب يعيش فيها ما يقدر بنحو 2.9 مليون مدني بما في ذلك مليون طفل، نصفهم ممن تم تشريدهم من مناطق أخرى في سوريا.
كما أعرب المسؤول الأممي عن القلق البالغ إزاء التداعيات الكارثية على المدنيين في ظل التقارير المتعلقة بالهجوم العسكري المحتمل على إدلب.
