البث المباشر
دعت مجموعة من المعارضين الجزائريين تحت مسمى "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير" الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عن السلطة قبل انتهاء ولايته في 28 من نيسان المقبل.
وقالت "التنسيقية" في بيان لها إنه يتعين على الجيش ضمان "مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب"، داعية الحكومة إلى تقديم استقالتها.
وردت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها على قرارات بوتفليقة الأخيرة بعدم الترشح لولاية جديدة وتأجيل الانتخابات بالقول إن "بوتفليقة داس على الدستور الحالي ... بالإعلان عن رغبته في تمديد ولايته الرابعة".
وتضم المجموعة السياسية الجديدة شخصيات سياسية وحقوقية معارضة، من بينها المحامي والناشط المدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي والقيادي المعارض كريم طابو ووزير الخزانة السابق علي بن واري، والسياسيان مراد دهينة وكمال قمازي اللذان ينتميان إلى حزب إسلامي محظور، إضافة إلى امرأة واحدة حتى الآن هي زبيدة عسول التي تتزعم حزب الاتحاد من أجل التغيير.
ويتزامن بيان التنسيقية الوطنية مع تواصل المظاهرات في العاصمة الجزائرية رفضا لتمديد بوتفليقة للعهدة الرابعة التي تنتهي الشهر المقبل، وفي مدينة الشلف خرجت مظاهرات ووقفات رافضة لقرارات بوتفليقة التي وصفها المتظاهرون بأنها غير دستورية.
كما خرجت مسيرة في مدينة البويرة شرقي الجزائر تأييدا لحراك الشارع، ونظم المسيرة عدد من الأئمة أعلنوا خلال المسيرة انضمامهم للحراك المطالب بتغيير النظام ورموزه، ونظم الأطباء في العاصمة مظاهرة وصلت إلى ساحة "أول ماي" تنديدا بقرارت الرئيس الجزائري.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أكدت في بيان أمس بقاء بوتفليقة في الحكم بعد انتهاء ولايته الرابعة في 28 من نيسان المقبل حتى تسليم السلطة لرئيس منتخب.
