مجلس الشيوخ يُصوّت لمشروع قرار يعارض خطط ترمب بالانسحاب من سوريا

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية كبيرة لصالح تعديل قانوني صاغه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل، يعارض بشدة خطط الرئيس دونالد ترمب بسحب القوات الأميركية من سوريا وأفغانستان، الأمر الذي يعكس المعارضة الكبيرة في صفوف الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس.

وجاء التصويت بأغلبية 68 صوتاً مقابل 23، على مشروع القرار (التعديل) الذي صاغه ماكونيل، زعيم الجمهوريّين في مجلس الشيوخ، والذي عادة ما يتجنّب انتقاد ترمب علناً، وبذلك سيتم طرح مشروع القانون لاحقاً على مجلس النواب للتصويت عليه نهائياً.

ويرتبط التعديل بمشروع قانون موسع آخر يتعلق بسياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن يصوت عليه مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة، ويُعتبر التعديل الذي قدمه ماكونيل رمزياً وغير ملزم للإدارة الأميركية، إلا أنه يعكس حجم الخلافات داخل أروقة الكونغرس حول قرار ترمب المتعلق بسحب القوات من سوريا، والمعارضة الواسعة للقرار حتى داخل حزب ترمب نفسه.

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن المشروع الموسع الذي يندرج التعديل الأخير ضمنه، قد يواجه صعوبات في مجلس النواب، تتعلق باحتواء القانون الموسع على بند يسمح بمعاقبة الشركات التي تشارك في حركة مقاطعة إسرائيل.

وقال ماكونيل "أعتقد أن التهديدات ما تزال قائمة، وأن تنظيمي الدولة والقاعدة لم يهزما بعد"، مشدداً على أن "مصالح الأمن القومي الأمريكي تتطلب التزاما مستمرا بالمهام الأميركية في تلك المناطق، ولا يمكن تعريض المكاسب الأميركية للخطر والأمن القومي للخطر".

وأضاف "التعديل الذي أريدهُ، سيعترف بالحقيقة الواضحة بأنّ تنظيم القاعدة والدولة ومن يدور في فلكهما في سوريا وأفغانستان ما زالوا يشكّلون تهديداً خطيراً لبلدنا".

ومن جهته وصف السناتور الجمهوري ماركو روبيو في كلمة له قبل التصويت أنّ قرار ترمب بالانسحاب من سوريا "فكرة سيّئة"، معتبراً أنّه قوّض صدقيّة واشنطن في نظر حلفائها.

ويعد هذا التحرك المعارض لترمب في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الثاني من نوعه في شهرين، وكان المجلس قد صوّت في كانون الأول من العام الماضي لصالح إنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وتحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

بيد أن التشريع المعارض لمصالح السعودية لم يتحول إلى قانون لعدم طرحه للتصويت في مجلس النواب الذي كان يقوده حينها رفاق ترمب الجمهوريون.