مجلس الشيوخ الأميركي يعارض قرار ترمب بالانسحاب من سوريا

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء، تشريعاً يعارض انسحاب القوات الأميركية من سوريا وأفغانستان ويفرض عقوبات على نظام الأسد.

وصوت 77 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مشروع قانون حول تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط، ومن ضمنه "قانون قيصر" الخاص بسوريا إضافة لمعارضة انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

وحذر مجلس الشيوخ في جلسته من أن أي انسحاب متسرع من البلدين سيضر بالأمن القومي الأميركي بسبب استمرار تهديدات تنظيم "الدولة" وتنظيم "القاعدة".

ويتضمن مشروع القانون الذي صوت لصالحه مجلس الشيوخ، فرض عقوبات على كل من يتعامل اقتصاديا مع نظام الأسد أو يموله أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار، أو يلعب دوراً في مشاريع الإعمار التي يديرها النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة.

ويعتبر قانون قيصر  أن المصرف المركزي في سوريا هو عبارة عن مؤسسة مالية هدفها الأساسي هو غسيل الأموال، ويجب اتخاذ قرار بذلك خلال فترة مدتها 90 يوما.

كما يفرض مشروع القانون عقوبات على الأجانب العاملين كمتعاقدين عسكريين أو في ميليشيات تقاتل لصالح أو نيابة عن نظام الأسد وروسيا وإيران على الأراضي السوري.

ويسمح التشريع للرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق العقوبات في حال دخول الأطراف في مفاوضات سياسية جادة لإيجاد حل سياسي في سوريا و توقف العنف ضد المدنيين.

وسيرفع مشروع القانون إلى مجلس النواب، للتدقيق بلغته ومقارنتها بلغة النسخة التي صوت عليها مجلس الشيوخ، وإن وُجدت متطابقة يُرفع القانون لتوقيع ترمب، وإلّا يحال لتصويت آخر.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق الاثنين، على تعديل غير ملزم يعارض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسحب القوات الأميركية من سوريا وأفغانستان.

وصادق مجلس النواب الأميركي في 23 من الشهر الماضي، على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات على داعمي نظام الأسد، ويدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد أعلن في 19 من كانون الأول الماضي قراره سحب القوات الأميركية من سوريا، كما أكد في وقت سابق أنه سيعيد قوات بلاده من أفغانستان، إذا جرى التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ 17 عاماً.