مجلس الأمن يصدر قراراً حول المفقودين في الحروب

اعتمد مجلس الأمن أمس الثلاثاء قرارا بالإجماع، قدمته الكويت، حول المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة، وأعرب المجلس في الوقت نفسه عن القلق إزاء الزيادة الهائلة في عدد الأشخاص الذين أبلغ عن فقدهم نتيجة الصراعات.

وأكد، القرار مجدداً إدانة المجلس الشديدة للاستهداف المتعمَّد للمدنيين أو غيرهم من المشمولين بالحماية في حالات النزاعات المسلحة. وأهاب بجميع أطراف الصراعات وضع حدٍّ لهذه الممارسات، وفقا للالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني.

وشدد القرار على أهمية السماح لأفراد الأسر بمعرفة مصير أقربائهم المفقودين وأماكن وجودهم. وطالب أطراف النزاعات المسلحة باتخاذ جميع التدابير المناسبة للبحث بنشاط عن الأشخاص المبلَّغ عن فقدهم، ومعرفة مصيرهم دون تمييز سلبي، والتمكين من إعادة رفات من لقُوا حتفهم منهم، وإنشاء قنوات مناسبة تتيح الاستجابة والتواصل مع الأسر في عملية البحث.

كما أهاب مجلس الأمن، في قراره، بأطراف النزاعات المسلحة أن يتخذوا التدابير المناسبة لمنع فقد الأشخاص نتيجة النزاعات من خلال تيسير لمِّ شمل الأسر المشتتة بسبب الصراعات والسماح بتبادل الأخبار العائلية.

ورحَّب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح باعتماد المجلس للقرار، مشيراً إلى ما وصفها بالتجربة المريرة لبلاده في هذا الشأن.

وقال الصباح "لا يسعني إلا أن أرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2474 لعام 2019، والذي بادرت دولة الكويت بطرحه وصياغته وتقديمه لما له من أهمية إنسانية خاصة تلامس مشاعر شعب دولة الكويت وتعزز الجهود الدولية الرامية إلى معالجة قضية الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة".

وعلقت بيتر مورور رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على القرار بالقول "عام 2018 وحده سجلت وكالة التتبع المركزية التابعة للجنة الصليب الأحمر، أكثر من 45 ألف حالة جديدة لمفقودين. ونعلم أن هذا العدد يمثل فقط قمة الجبل الجليدي ولا يكشف عن النطاق الحقيقي للمشكلة أو يكفل العدالة لكل الأفراد والأشخاص الذين يعانون".

واختفى في سجون النظام عشرات آلاف المعتقلين دون أن يعرف مصير معظمهم، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آب الماضي 95056 شخصاً ما يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا.