مجلس الأمن يجدّد قرار المساعدات إلى سوريا عبر الحدود لعام إضافي

جدّد مجلس الأمن الدولي موافقته على تمديد آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة عام إضافي، بعد أن امتنعت روسيا والصين عن التصويت، دون استخدام حق النقض (الفيتو) لتعطيل القرار، ما يمكّن الأمم المتحدة من تقديم المساعدات للمناطق الخارجة عن سيطرة الأسد عبر وكلائها من منظمات المجتمع المدني.

وصوت لصالح القرار 2449 الذي قدمته الكويت والسويد، 13 دولة من إجمالي عدد أعضاء المجلس الـ 15، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، حيث يتطلب تمرير القرارات في مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل بشرط عدم استخدام أحد الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض "الفيتو".

ونقلت وكالة الأناضول عن دبلوماسيين قولهم أن موسكو امتنعت عن التصويت لأنها كانت تريد تجديد الآلية لمدة 6 أشهر فقط، وليس لعام كامل، ولرغبتها أيضاً بتقليل التقارير الشهرية التي يتلقاها مجلس الأمن عن الوضع الإنساني في سوريا، لتصبح مرة كل شهرين.

وفي تموز من عام 2014، بعد أن وافقت روسيا على عدم استخدام الفيتو، تبنّى مجلس الأمن الدولي رسمياً القرار رقم 2165، والذي يجيز المساعدة عبر الحدود دون الحاجة إلى موافقة النظام في سوريا لدخول هذه المساعدات وتوزيعها.

وقبل إقرار القرار 2165، كانت كل المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة تصل إلى النظام والذي كان ضباطه ومسؤولوه يستولون على معظمها، في حين يتم توزيع القسم الأصغر منها على الموالين له، ولم يصل من هذه المساعدات إلى المناطق المحاصرة أو مناطق المعارضة أي شيء يذكر.

ففي عامي 2012 و2013، ذهبت جميع مساعدات الأمم المتحدة (1.2 مليار دولار) إلى النظام مباشرة. وفي عامي 2014 و2015، بلغ إجمالي المساعدات الدولية للأمم المتحدة (1.2 مليار دولار) ولم يذهب سوى 6.5 مليون دولار لوكالات دولية تعمل عبر الحدود من تركيا، ما يعني أن المنظمات غير الحكومية السورية العاملة عبر الحدود تلقّت أقل من 1% من إجمالي ميزانية الأمم المتحدة للمساعدات لسوريا.