البث المباشر
أعلنت مجالس محليّة عدّة تابعة لـ"حكومة الإنقاذ" في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" بريفي إدلب وحماة، اليوم الإثنين، رفضها تسيير دوريات عسكرية مشتركة بين القوات الروسية والتركية في مناطقهم.
وقالت المجالس المحلية لـ قرى (رام حمدان، ترمانين، جوباس، معصران) في ريف إدلب عبر بيانات منفصلة، إنها ترفض دخول أي قوات روسيّة إلى مناطق سيطرة فصائل الجيش السوري الحر و"الكتائب الإسلامية".
كذلك، أعلنت مجالس محلية عدّة تابعة لـ"حكومة الإنقاذ" في ريف حماة، رفضها تسيير دوريات عسكرية روسية – تركية مشتركة في مناطقهم.
وأكّدت المجالس المحلية لمدينتي مورك وكفرزيتا ومنطقة جبل شحشبو شمال حماة، وبلدة قلعة المضيق وقرية الشريعة في الريف الشمالي الغربي، رفضها دخول أي قوات روسية إلى مناطق سيطرة الجيش الحر و"الكتائب الإسلامية".
وأضافت المجالس المحلية في ريفي إدلب وحماة، أن القوات الروسيّة تعتبر قوات احتلال في سوريا، وليست ضامناً في الاتفاق، كما أنها شاركت إلى جانب قوات نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.
كذلك، هدّدت المجالس المحلية باستهداف أي جندي روسي يدخل إلى مناطقهم، مطالبين فصائل الجيش الحر و"الكتائب الإسلامية" باستهداف مواقع قوات "نظام الأسد"، ردّاً على قصفها واستهدافها المناطق الخارجة عن سيطرتها.
وسبق أن أكّد (ناجي مصطفى) الناطق باسم (الجبهة الوطنية للتحرير) التابعة للجيش الحر، أن "الجبهة ترفض دخول أي جندي روسي إلى مناطق سيطرتها وخطوط التماس التي توجد بها مقارها ومقاتلوها".
تأتي هذه التطورات، عقب اتفاق الأطراف المشاركة في محادثات "أستانا 12" على تسيير دوريات مشتركة بين روسيا وتركيا في محافظة إدلب، مطلع شهر أيار المقبل، وذلك بهدف وقف إطلاق النار والقصف الذي تتعرض له المحافظة.
وكان (أيمن العاسمي) المتحدث باسم وفد المعارضة السورية في محادثات "أستانا" أكّد لـ موقع تلفزيون سوريا، أمس الأحد، أن دوريات تركية - روسية ستُسَيَّر، يوم الأول مِن شهر أيار المقبل، وسيقتصر خط سيرها قرب خط الجبهة الفاصل بين قوات النظام والفصائل العسكرية، لافتاً أن ملف محافظة إدلب تم بحثه إلى جانب ملف المعتقلين واللجنة الدستورية، خلال المحادثات.
اقرأ أيضاً.. الجيش الحر يرد على "بوتين" ويؤكّد استمرار الثورة ضد "الأسد"
يشار إلى أن قوات "نظام الأسد" وروسيا تواصلان ارتكاب المجازر في المنطقة المنزوعة السلاح (تضم محافظة إدلب وأجزاء مِن أرياف حلب وحماة واللاذقية)، ولم تتوقّف الخروق منذ بدء سريان الاتفاق الذي توصّلت إليه تركيا وروسيا في مدينة سوتشي الروسية، يوم 17 من أيلول 2018، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا مِن المدنيين.
