البث المباشر
تنطلق غدا الثلاثاء انتخابات مجلس النواب الأميركي، وسط محاولات الحزب الديمقراطي الحصول على الأغلبية والسيطرة على المجلس لمواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب.
23مقعدا إضافيا تكفي الديمقراطيين لانتزاع السيطرة من الجمهوريين من أصل 435 مقعدا، وتتيح للديمقراطيين رسم سياسة الإنفاق وصياغة التشريعات في إطار تحديهم لبرنامج الرئيس دونالد ترمب في السياسة الخارجية.
وسيحاول الديمقراطيون زيادة الضغوط على السعودية وروسيا وكوريا الشمالية إذا فازوا بالأغلبية، في حين سيحافظون على السياسة الأميركية الراهنة في مناطق ساخنة مثل الصين وإيران.
أما على صعيد السياسة الداخلية فيسعى الديمقراطيون إلى جعل فوزهم بالانتخابات رفضا وطنيا لإدارة ترمب بعد عامين من انتخابه رئيسا للبلاد.
ويشارك الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في حملات الديمقراطيين الانتخابية، وهاجم أمس سياسة الجمهوريين خلال تجمّع لدعم الديموقراطيين في ولاية إنديانا بالقول"هؤلاء الجمهوريّون يكذبون بشكل فاضح ومتكرّر ووقح. يخترعون أيّ شيء".
استطلاعات الرأي رجحت فوز الديموقراطيين في مجلس النواب، وبحسب استطلاع نشرته صحيفة واشنطن بوست سيحصل الديموقراطيون على 50 بالمئة من الأصوات مقابل 43 بالمئة للجمهوريين المرشحين للحفاظ على سيطرتهم على مجلس الشيوخ.
من جهة أخرى يسعى الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترمب لمنع سيطرة الديمقراطيين الذي توعدوا بالتحقيق مع ترمب ومعاقبة روسيا على تدخلها في الانتخابات الرئاسية والتي أوصلت ترمب إلى البيت الأبيض، إضافة لسياستها في أوكرانيا وتدخلها العسكري لجانب قوات الأسد في سوريا.
ويحق للكونغرس عزل الرئيس على مرحلتين، إذ يتعين أولا على مجلس النواب أن يوجه الاتهام إلى الرئيس لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى "محاكمة" الرئيس، ويعزل الرئيس إذا صوّت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة إدانته.
صحف أميركية طالبت في وقت سابق الكونغرس بترك تحيزه الحزبي ومحاسبة ترمب والتحقيق معه بتهم الفساد وفضائح جنسية إضافة للتدخل الروسي في الانتخابات، مشيرة إلى أن الناخبين سيكون لديهم سبب لاستبدالهم في انتخابات يوم غد.
وتوقع ترمب في آب الماضي "انهيار سوق الأسهم والاقتصاد" في الولايات المتحدة الأميركية في حال حدوث أي محاولة لعزله من منصبه، تزامنا مع بروز تطورات جديدة في ملف التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016.
