البث المباشر
أعلن الحزب (الديمقراطي الكردستاني-سوريا)، عبر تقريره السياسي الصادر في الأول من الشهر الجاري، توقف المساعي الفرنسية للتقريب بين المجلس الوطني الكردي في سوريا و"الإدارة الذاتية".
وجاء في التقرير السياسي للديمقراطي الكردستاني" نؤكد عدم وجود أية لقاءات مباشرة بين الجانبين في الداخل السوري سوى ما حصل في باريس ولمرة واحدة عبر الوسيط الفرنسي، ونؤكد على توقف تلك المساعي منذ مدة بسبب عدم استجابة الـ ( ب ي د) على مسألة المختطفين والملاحقين سياسيا وقضائيا حيث طلب منهم الوسيط الفرنسي توضيح الموقف من المعتقلين بعد تسلمهم لائحة مفصلة بأسمائهم وتاريخ اختطافهم".
قامشلو ليست لحزب الاتحاد الديمقراطي وليست للإدارة الذاتية، قامشلو لكل الأحزاب الكردية ولكل ناسها
من جانبه يوضح المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية إبراهيم إبراهيم في تصريحه لموقع تلفزيون سوريا أن"نقاط الخلاف تكمن في العملية السياسية والمشروع السياسي للمجلس الوطني الكردي.. سنتفق حكماً عندما يصبح المجلس الوطني الكردي مجلساً كردياً بكل معنى الكلمة، أن يكون القرار كردياً سورياً، أن يكونوا أصحاب إرادتهم وأصحاب قراراتهم، لا يملي أحد عليهم من الخارج".
وأضاف أن "المشكلة الأساسية أن كل شيء في المجلس الوطني الكردي مرتهن للخارج إلى الخارج الغير كردستاني الغير كردي، مرتهن إلى تركيا، علاقتهم مع تركيا لا يبررها أي مبرر".
ويكمل السيد إبراهيم حديثه بالإشارة إلى أن أساس الخلاف بين الطرفين حسب وجهة نظر الإدارة الذاتية هو وجود المجلس ضمن صفوف الإئتلاف الوطني المعارض قائلاً " هم ليسوا دولة وليسوا مقاطعة وليسوا إمارة، حتى يبرروا علاقتهم بتركيا لسبب ما، هم تابعون وليس فقط لتركيا، هم تابعون للإئتلاف التابع لتركيا، وتركيا والائتلاف من القوى المعادية تاريخياً للشعب الكردي، وهذا غير مقبول لدينا، وطالما هم أسرى هاتين القوتين المعاديتين للشعب الكردي وللمنطقة عامة وليس فقط للشعب الكردي، لن يكون هناك أي اتفاق، الخطوة الأولى للاتفاق إعلان براءتهم من الائتلاف، الذي احتل عفرين والذي قتل ونهب وسرق ومايزال، هذه أهم نقطة وستكون نقطة بداية".
وبالحديث عن النقطة التي طرحها المجلس الوطني الكردي حول ملف الاعتقال السياسي أوضح المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية إبرهيم إبراهيم أنه" بالنسبة لموضوع المعتقلين وقضايا الديمقراطية، هذه أمور فهذا مرتبط بثقافة المنطقة هنا في الشرق، وموضوع الاعتقال السياسي، فليس هناك معتقلين سياسيين بالمعنى السياسي والقانوني لدى الإدارة الذاتية وإن وجد عدة أشخاص سياسيين لا علم لي بهم معتقلون لدى الادارة الذاتية، ولا أتصور أن يكون هذا سبب الخلاف، لكن موضوع المعتقلين السياسيين هو مخطط من اعداء الإدارة الذاتية لضرب هذه التجربة في شمال شرق سوريا. إذاً نقاط الاختلاف تكمن في نقاط الاتفاق، اتركوا تركيا واتركوا الائتلاف".
وأكد إبراهيم أنه بالنسبة لهم" قامشلو ليست لحزب الاتحاد الديمقراطي وليست للإدارة الذاتية، قامشلو لكل الأحزاب الكردية ولكل ناسها ولا الاتحاد الديمقراطي ولا غيره من الأحزاب يستطيعون منع أي إنسان من ممارسة حريته في العمل السياسي والدليل وجود أحزاب من خارج الإدارة الذاتية كحزب الوحدة والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي وتنشط في المنطقة، لذلك كل ما يقوم به المجلس الوطني الكردي هو مرفوض وسيكون مقبولاً في حال تبرأ من تركيا والائتلاف الذي يحتل عفرين ويمارس فيه أبشع الانتهاكات".
من جهته أكد المنسق العام لحركة الإصلاح الكردي – سوريا والقيادي في المجلس الوطني السيد فيصل يوسف أنهم في المجلس الوطني الكردي يسعون إلى توحيد الموقف الكردي في سوريا قائلاً "مازالت قرارات المؤتمر الوطني الكردي الثالث المنعقد بمنتصف حزيران عام ٢٠١٥ تشكل مرجعية سياسية للمجلس الوطني الكردي المنبثق عنه وقد جاء فيها التأكيد على ضرورة العمل لتحقيق وحدة الموقف والعمل المشترك مع تف – دم من خلال تحقيق شراكة حقيقية معها بعيدا عن التفرد والهيمنة بالقوة وما يزال المجلس يؤمن بذلك، ويؤكد على اتخاذ اجراءات لبناء الثقة وفي المقدمة منها إطلاق سراح معتقلي المجلس وحرية العمل السياسي والإعلامي ...وهذا يتوافق مع المبادرة الفرنسية ".
يوسف في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا أوضح أن الاتحاد الديمقراطي لم يبد أي موقف يعتبر أساساً لبناء الثقة بين الطرفين مؤكداً على أن " حزب الاتحاد الديمقراطي لم يبادر حتى الآن لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لبناء الثقة مع المجلس للبدء في حوار حول مختلف القضايا الخلافية، في حين إن المجلس أعلن مراراً عن استعداده للحوار لهذه الغاية بعد إجراءات بناء الثقة ".
ثمّة نقطة لا يتحدث عنها الإعلام الكردي والإعلام عموماً حين الحديث عن المبادرة الفرنسية وهي أن هذه الاتفاقية ليست اتفاقية لتقارب جهتين كرديتين
ورهن القيادي الكردي نجاح الوساطة الفرنسية بمدى استجابة الاتحاد الديمقراطي قائلاً" نجاح الوساطة مرتبط إلى حد كبير بحزب الاتحاد الديمقراطي وقبوله بشراكة حقيقية مع المجلس من أجل العمل المشترك في إطار القرارات الدولية ذات الشأن بحل الوضع السوري المتأزم وإيجاد حل للقضية الكردية في سوريا وفقا للرؤية الكردية المشتركة والوصول للنظام الديمقراطي الاتحادي الذي يضمن ويعترف بحقوق كل المكونات السورية".
في الوقت نفسه أكد المنسق العام لـ (حركة الإصلاح الكردي-سوريا) والقيادي في المجلس الوطني فيصل يوسف على عدم وجود لقاءات مباشرة بين الطرفين، وأكد على ضرورة التركيز على مصلحة الشعب الكردي على حد قوله قائلاً " نعتقد بأنه يجب التركيز على مصلحة الشعب الكردي وتكاتف الجهود لتثبيت حقوقه بدستور البلاد في إطار العملية السياسية التي تعمل جهات دولية لإحيائها وفقا للقرارات الأممية ذات الشأن والمجلس لم يمانع في أية لحظة العمل المشترك بعد خلق الأجواء والمناخات المناسبة لإجراء الحوارات وصولا للمشتركات ولهذا وافق على المبادرة الفرنسية ".
وبالحديث عن مدى ضمان نجاح أي اتفاق بين الطرفين في حال تم، خاصة أنه يوجد عدة اتفاقات أبرمت سابقاً بين الطرفين لكنها لم تر النور، أوضح يوسف أن" فرنسا لها ثقلها الدولي وهي دولة عضو بمجلس الأمن وأي توافق برعايتها بين المجلس و(تف دم) مكسب كبير وهي ستضمن العمل بالاتفاقية".
الصحافي الكردي همبرفان كوسه يرى أن الوساطة الفرنسية غايتها ليس التقريب بين الأطراف الكردية فقط، بل تشمل باقي المكونات السياسية في شرق الفرات موضحا أنه" ثمّة نقطة لا يتحدث عنها الإعلام الكردي والإعلام عموماً حين الحديث عن المبادرة الفرنسية وهي أن هذه الاتفاقية ليست اتفاقية لتقارب جهتين كرديتين، وإنما اتفاقية تخص القوى السياسية والفاعلة في منطقة شرقي الفرات، القوى الكردية والعربية والسريانية، ضمن الإدارة الذاتية والمعارضة لها. والمجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي هي جزء من هذه القوى وليست كلها، وما تريده فرنسا هو العمل على اتفاقية لإدارة المنطقة تضم كل الجماعات السياسية، والحديث عن اتفاقية كردية- كردية هي محاولة للالتفاف على الحقيقية وعدم توضيحها".
