ما قصة شطب "نظام الأسد" أسماء المطلوبين لـ"الاحتياط"؟

أفادت مواقع وصحف إخبارية موالية لـ"نظام الأسد" قبل يومين، بأن الأخير شطب أسماء المطلوبين لـ"الخدمة العسكرية الاحتياطية" في صفوف قوات النظام، وأنه جرى تعميم القرار على المراكز الحدودية، في حين أكّدت مصادر أخرى أن القرار لم يصدر بعد وما يزال قيد الدراسة.

صحيفة "الوطن" الموالية لـ"نظام الأسد" قالت، يوم الإثنين الفائت إن وزير دفاع النظام "علي عبد الله أيوب" أصدر تعميماً تضمن "إلغاء كافة الأسماء المطلوبة للاحتياط استناداً إلى مرسوم العفو رقم 18 الصادر في العاشر مِن الشهر الحالي"، مؤكداً أنه "بموجبه يُمنع إلقاء القبض على أي مِن المدعوين للاحتياط ويفرج عن الذين تم توقيفهم خلال الـ 48 الساعة الماضية".

وأضافت "الوطن" - نقلاً عمّن سمّتها مصادر مختصة - أنه "وردت إلى الهجرة الأقراص الليزرية الخاصة بـ شطب أسماء المطلوبين للاحتياط، إلا أنه تمت إعادتها (أول أمس الأحد) لـ إضافة اسم الأم على الأسماء، وهذا ما أجل تطبيق القرار إلى يوم الإثنين".

وزعمت المصادر، أنه سيتم الإفراج عن الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال الفترة الماضية، وأنه لم يعد هناك مشكلة بالنسبة لـ الشباب المغتربين المطلوبين للاحتياط، وأنه يمكن عودتهم في أي وقت"، لافتةً إلى  أن "المطلوب للاحتياط كان يتم توقيفه مباشرة على المراكز الحدودية، في حين المطلوب للخدمة الإلزامية يتم تكليفه بمراجعة شعبة التجنيد لـ معالجة وضعه".

العديد من أعضاء "مجلس الشعب" التابع لـ"نظام الأسد" تناقلوا، يوم الخميس الماضي، ما ذكره وزير دفاع النظام "علي أيوب" أثناء عرضه لـ عمل الوزارة والوضع العسكري في المجلس حول تسريح الدورات المحتفظ بها بدءاً مِن الأقدم، إضافة إلى "شطب أسماء الاحتياطيين والمقدر عددهم بنحو 800 ألف".

بدورها نشرت شبكة "مراسل سوري" المحلية على حسابها في "فيس بوك"، صوراً قالت إنه "استمرار لـ عمليات البحث عن المطلوبين للخدمة الاحتياطية في العاصمة السورية دمشق"، موضحةً أنها رصدت استمرار عمليات إيقاف مَن هم دون سن الـ 42 عاماً، ناقلةً عن مصدر قالت إنه في "إدارة التجنيد العامة بدمشق" - لم تسمّه - أن "كل الشائعات المتداولة حول إلغاء قائمة خدمة الاحتياط كاذبة".

وعقب انتشار هذه الشائعات، صرّح مدير التجنيد العام التابع لـ قوات "نظام الأسد" (سامي محلا)، أنه "يجب على مَن شملهم قانون العفو رقم 18 لـ عام 2018، أن يراجعوا شعبة التجنيد بكل الحالات للاستفادة من المرسوم، وأن العفو لا يعفي المكلف من خدمة العلم ويُساق مع أمثاله"، قائلاً  - حسب ما ذكرت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" -، إن "المرسوم أسقط العقوبات عن الجرائم والمخالفات التي ارتكبت مِن قبل المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية قبل تاريخ 9 تشرين الأول 2018".

ويبدو أن هذه التصريحات جاءت لـ حسم الجدل الدائر حول تفسير برقية صادرة مِن قيادة "نظام الأسد" تشير إلى شطب أسماء المطلوبين "احتياطياً" في قواته مِن سجلات الأمن الجنائي، إلّا أن "محلا" أشار في حوار مع تلفزيون "النظام"، إلى أن "العفو يشمل جرائم الفرار السابقة، ويجب أن يلتحق كل مكلف من جديد إلى السوق القادم، وإذا لم يلتحق بالسوق في موعده، يلاحق مرة أُخرى".

وقال حقوقيون منهم موالون لـ"نظام الأسد" على مواقع التواصل الاجتماعي إن "التعميم ليس له أيّ علاقة بـ إلغاء أو شطب قوائم الاحتياط، إنما مجرّد تعليمات لـ كيفية تنفيذ مرسوم العفو، وإلغاء أسماء المشمولين مِن الملاحَقة الجزائية مع بقائهم مطلوبين للخدمة"، وأن المقصود في التعميم "لن يكون أكثر مِن رفع الحكم الجزائي عن المطلوبين والملاحَقين، في حال سلّموا أنفسهم، دون إعفائهم مِن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية".

ووفقاً لـ تلك التصريحات، فإن قرار "العفو" الصادر عن "نظام الأسد" يصبح مجرّد "عفو عن عملية الفرار السابقة لـ أي مطلوب، تزامناً مع إلزامه بالخدمة الاحتياطية مجدداً، وإلا فسيعتبر بالنسبة للنظام متخلفاً ومطلوباً مرة أُخرى"، وطالما أنه لم يصدر مرسوم بـ شطب أسماء المطلوبين للاحتياط، فلا يمكن لـ أي برقية أن تلغي ما ذكره "مرسوم العفو رقم 18"، حيث إن المراسيم والقوانين لا تُلغى إلّا بمراسيم وقوانين مثلها.

ما حصل مِن تسريبات لـ "النظام" - عمِل عليها موالوه ومؤيدوه - حول مسألة شطب أسماء المطلوبين لـ"الخدمة الاحتياطية"، يشبه ما كان يفعله "النظام" في المناطق التي يفرض فيها اتفاقات "تسوية ومصالحة" مع تعهداته بعدم ملاحقة المطلوبين لـ"الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية"، لـ يقوم فيما بعد على خرق "المصالحة" وملاحقة المطلوبين، وتجنيد "المتخلفين" في صفوفه رغماً عنهم.

يشار إلى أن رأس النظام في سوريا (بشار الأسد) أصدر، يوم التاسع مِن شهر تشرين الأول الجاري، ما سمّاه مرسوم "عفو عام" عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي من "خدمة العلم" المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية (رقم 61 لـ عام 1950) وتعديلاته.

ويقضي المرسوم (رقم 18 لعام 2018) بـ"منح عفو عام عن كامل العقوبات في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته" والمرتكبة قبل تاريخ 9 - 10 - 2018، ويُمهل المتوارين داخلياً 4 أشهر لـ تسليم أنفسهم، وخارجياً ستة أشهر".

واعتبر قادة عسكريون في الجيش السوري الحر، أن "مرسوم العفو الكاذب هذا الخاص بالمنشقين عن قوات نظام الأسد والمتخلفين وغير الملتحقين في صفوفها، يهدف إلى إفراغ الفصائل العسكرية مِن الضبّاط الذين لم يستطع استقطابهم عن طريق المصالحات".

ويقبع عشرات آلاف المعتقلين في السجون والفروع الأمنية لـ"نظام الأسد" ومعتقلاته السرية، بتهم مختلفة على رأسها "الإرهاب"، بعضهم مضى على اعتقاله سنوات وهم مجهولو المصير، في حين يموت العشرات منهم "تحت التعذيب"، فضلاً عن انعدام الرعاية الصحية.

الجدير بالذكر، أن "نظام الأسد" خدع جميع الشبّان الذين استمالهم لـ إجراء "مصالحات" وتسوية أوضاعهم في مناطق سوريّة عدّة، وخاصة المتخلفين عن الخدمة العسكرية، واعتقل العديد منهم فور مراجعتهم "شعب التجنيد" كما اعتقل آخرين بحملات مداهمات بينهم مهجّرون عائدون إلى مناطق سيطرته.