لجنة العلاقات الخارجية في "مجلس الشيوخ" تمرر قانون قيصر

مرّرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون قيصر لـ حماية المدنيين في سوريا لـ عام ٢٠١٩، بموافقة عشرين عضواً ومعارضة اثنين.

وحسب ما قالت مصادر على صلة بـ"الكونغرس" لـ تلفزيون سوريا، فإن مشروع قانون قيصر اجتاز خطوة مهمة على طريق إصداره وتصديقه كـ قانون، ورغم ذلك يحتاج إلى خطوتين إضافيتين كي يتحوّل إلى قانون نافذ، الأولى موافقة مجلس الشيوخ والتصويت عليه بالإجماع، والثاني توقيع الرئيس الأميركي عليه.

وسبق أن فشل القانون في الحصول على التصويت المطلوب لـ مرات متتالية في عهد الرئيس الأميركي الأسبق (باراك أوباما)، لكنّه عاد ولقي الزخم والدفع المطلوبين بسبب جهود الجالية السورية في أميركا، وبعد وصول الرئيس (دونالد ترمب) إلى البيت الأبيض.

وكان مجلس الشيوخ، قد صدّق على قانون قيصر في بداية العام الجاري، لكن بعد ضمّه لـ حزمة مشاريع قوانين أخرى، عُرفت بـ (S1)، حيث كان ذلك الطريق الأمثل لـ إبقائهِ حيّاً في أروقة "الكونغرس"، حسب مصادر في منظمات سورية أميركية.

التصويت والتصديق الأخير في لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس الشيوخ، على نسخة مشروع (قانون قيصر) أتت بعد فصل مشروع القانون عن القوانين الأخرى في تلك الحزمة وتمت الموافقة عليه بأغلبية (20/ 2)، حيث اعترض عليه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري "راند بول"، والديمقراطي "توم يودال".

وقالت مصادر على صلة برئيس مجلس الشيوخ (ميتش مكونيل) لـ تلفزيون سوريا إن مشروع القانون وحتى يمر نهائياً فهو بحاجة إلى الحصول على التصويت بالإجماع، ومِن ثم توقيع الرئيس الأميركي عليه، مضيفةً أنه إذا كان توقيع الرئيس (دونالد ترمب) متوقّعاً، فإن تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع ستتخلله صعوبة تتمثل بمعارضة السيناتور "راند بول". 

وكشفت المصادر، أنه خلال لقاء جمع بين رئيس مجلس الشيوخ (ميتش مكونيل) وأعضاء في الجالية السورية بمنزل أحد أفراد الجالية في ولاية "كنتاكي"، وعد "مكونيل" ببذل جهد لإقناع السيناتور "بول" بعدم الاعتراض، وفي حال استمر في اعتراضه، فسيسعى "مكونيل" لربط مشروع (قانون قيصر) بقانون آخر مِن أجل ضمان التصويت بالإجماع.

كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور (بوب منينديز)، قال في بيان له إن مسؤولية اللجنة القيام بكل ما تستطيع مِن أجل الترويج للسلام والاستقرار والتنمية في سوريا، ومحاسبة "الأسد" على ذبح شعبه.

وشدّد "منينديز" في بيانه، على أن مشروع القرار يبعث برسالة واضحة للحكومات والكيانات التي تدعم "الأسد" بأن هناك عواقب لـ تمكين وحشيته، بما في ذلك روسيا وإيران و"حزب الله" اللبناني والميليشيات "الشيعية" المدعومة مِن ايران، والمرتزقة الروس، على حدّ تعبيره.

يشار إلى أن "نظام الأسد" ملأ سجونه ومعتقلاته ومباني أجهزته وأفرعه الأمنية بمئات آلاف المعتقلين مِن الذين ثاروا ضد استبداده، في آذار عام 2011، قضى عشرات الآلاف منهم "تحت التعذيب" بينهم قرابة 11 ألف معتقل حتى عام 2014 (أي خلال 3 سنوات) موثّقين بالصور التي سرّبها "قيصر"، أحد المنشقيّن عن المخابرات العسكرية التابعة لـ"النظام".