قمة رباعية من دون إيران وبأجندات دولية مختلفة في سوريا

فرنسا وألمانيا العضوان المؤثران في الاتحاد الأوروبي، مدعوتان للعمل في الملف السوري عبر قمة رباعية مرتقبة في 27 من الشهر الجاري بإسطنبول، لبحث العملية السياسية في سوريا من دون مشاركة إيران وتزامنا مع استقالة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا.

فرنسا وألمانيا أعلنتا عن استعدادهما لحضور القمة ومناقشة اتفاق سوتشي الذي أوقف عملية عسكرية للنظام وحلفائه على إدلب، وأنقذ المدنيين من موجات نزوح ومن مجازر محتملة.

الحكومة الألمانية التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، قالت اليوم إن المناقشات بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء فرنسا وروسيا وتركيا ستركز على الوضع في إدلب ودعم تطبيق اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو.

مشددة على تحمّل روسيا مسؤولية كبيرة باعتبارها حليفة لنظام الأسد، وأضافت"في الوقت نفسه تتحمل تركيا أيضا مسؤولية دقيقة للغاية في ظل اتفاق سوتشي مع روسيا".

من جانبها أكدت الرئاسة الفرنسية أن قمة إسطنبول ستكون الخطوة الأولى لتحريك العملية السياسية الراكدة والدفع بها إلى الأمام، وضمان الأمن في الشمال السوري لفترة طويلة.

إلا أن الموافقة الفرنسية على المشاركة في القمة جاءت تحت شرط واحد وضعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو الامتناع عن شن هجوم عسكري على المحافظة قبل انعقاد القمة.

وتابعت الرئاسة الفرنسية في بيان"وإن حدث هجوم، فإن ذلك سيؤشر على أن الشروط اللازمة لانعقاد القمة لم تكتمل".

تركيا الدولة المضيفة والتي تسعى لإنهاء التوتر العسكري قرب حدودها الجنوبية، والتفرغ للتهديد الذي يشكله حزب العمال الكرستاني وقوات سوريا الديمقراطية، توافقت تصريحاتها مع فرنسا وألمانيا.

وأوضح إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة"أن الزعماء سيبحثون في القمة الوضع الميداني في سوريا، واتفاق إدلب، والعملية السياسية، وإيجاد حل دائم في سوريا وجميع جوانب الأزمة السورية".

إلا أن جملة كالن الأخيرة تبدو محاولة لملاقاة الأجندة الروسية التي اختصرت العملية السياسية السورية بصياغة دستور جديد، وهي تسعى الآن لبحث ملف عودة اللاجئين وجر المجتمع الدولي إلى سوق إعادة الإعمار.

وفي سياق ذلك وجهت روسيا رسائلها إلى اليمين المتطرف الأوروبي، على لسان ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع الروسي الذي قال "إن أوروبا أنفقت خلال السنوات الـ3 الأخيرة أكثر من 140 مليار دولار على استقبال وتوزيع اللاجئين السوريين".

وأضاف" نشهد أحيانا وقائع الدفع المتعمد للمواطنين السوريين إلى التخلي عن فكرة العودة إلى وطنهم... وفي حين يعاني الأوروبيون من اجتياح اللاجئين وارتفاع عدد الجرائم وانتشار الأفكار الراديكالية في المجتمع، يحاولون إقناع السوريين بأن عودتهم إلى وطنهم غير آمنة".

يجري كل ذلك بعيدا عن الأمم المتحدة التي فشلت خلال السنوات السابقة من تحقيق إنجاز واحد في الملف السوري، وتراجع دورها إثر اتفاقات وتفاهمات دولية، ولم يبق لها غير أن ترحب بانعقاد القمة المرجح عدم تأثرها ببقاء سوريا دون مبعوث أممي، ليبقى العامل المؤثر اختلاف أولويات المجتمعين وخاصة روسيا.