في ذكرى الثورة السورية.. بيان أميركي فرنسي بريطاني ألماني مشترك

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً في الذكرى الثامنة للثورة السورية، أعربوا فيه عن دعمهم للشعب السوري في ثورته ضد نظام الأسد "الوحشي"، مشددين على موقفهم من الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، وأنه لن يكون هنالك أي جهود لإعادة أعمار سوريا حتى تحقيق عملية سياسية حقيقية.

وأعربت الدول المشاركة في البيان المشترك عن وقوفها إلى جانب الشعب السوري في مطالبه بالحرية والإصلاح والعدالة، وقال البيان بأن رد النظام "الوحشي" أدى إلى أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وإلى مقتل 400 ألف رجل وامرأة وطفل واختفاء عشرات الآلاف في نظام سجون الأسد، حيث تعرض الكثيرون للتعذيب والقتل.

وفي هذا السياق قال البيان "سنواصل متابعة المساءلة عن الجرائم المرتكبة في خلال الصراع السوري لتحقيق العدالة والمصالحة للشعب السوري".

وأشار البيان إلى أن نظام الأسد ومؤيديه يحاولون إقناع العالم بأن النزاع قد انتهى وأن الحياة قد عادت إلى طبيعتها، إلا أنه قمعه للشعب السوري لم ينته بعد، ويحتاج 13 مليون سوري للمساعدة، ويحرمهم النظام من الوصول إليها، وبات 11 مليون نازح غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

ولفت البيان إلى تصاعد وتيرة القصف من قبل قوات النظام على إدلب، وتسببت الغارات الجوية بمقتل مدنيين وعاملين في المجال الإنساني.

وأكدت الدول الأربع على أنه لن يكون هنالك حل عسكري في سوريا، يأمل النظام بالتوصل إليه بدعم من روسيا وإيران، وأن الحل السياسي "هو السبيل الوحيد لتوفير الضمانات الضرورية لكافة مكونات المجتمع السوري وجيران سوريا".

وجددت الدول دعمها للعملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وأنه لن يكون هناك أي دعم أو مساعدة لإعادة الإعمار "إلى حين تبدأ عملية سياسية موثوقة وشاملة وحقيقية بشكل لا رجعة فيه".

وأضاف البيان المشترك "يجب أن تحترم روسيا وسوريا حق اللاجئين السوريين في العودة إلى ديارهم بشكل طوعي وآمن وأن تكفا عن الادعاء بأن الظروف مناسبة لإعادة الإعمار وعودة الحياة إلى طبيعتها، وندعوهما إلى المشاركة بجدية في المفاوضات القادرة وحدها على تحقيق السلام في سوريا".

وقدّم البيان المشترك السياسة والاستراتيجية التي تتعامل بها هذه الدول الأربع مع قضية الشعب السوري، عبر التركيز على تطبيق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن في 18 كانون الأول 2015، والذي نص على تحقيق انتقال سياسي شامل تديره "هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية"، كما اشترطت تطبيق هذا القرار الأممي لتحقيق تقدم في عملية إعادة إعمار وإنهاء العقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل النظام وحلفائه.