فعاليات "يوم معتقلي الثورة السورية" حملة عالمية لنصرتهم

كان للثورة السورية دور هام بتحركات الناشطين السلميين للمطالبة برفع حبل الخناق والظلم من سلطة زاد استبدادها على أربعين عاماً، في حكم ديكتاتوري قمعي للحقوق والحريات العامة، ولم يسمح النظام لهؤلاء الناشطين برفع صوتهم أكثر، فاستخدم منهجية الاعتقال والتعذيب لأن المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة، من المحرمات في سوريا.

تخليداً للضحايا الذين قضوا تحت التعذيب بعد سنوات من اعتقالهم، اعتمد ناشطون سوريين مستقلون حول العالم تاريخ 8 من أيلول من كل عام، كـ "يوم لمعتقلي الثورة السورية"، ويجري تحضير لفعاليات عدة بعدد من عواصم الدول حول العالم.

ناشطون مستقلون

يقول "معتز شقلب" أحد منظمي الحملة، لموقع تلفزيون سوريا: "تراودنا الفكرة من العام الماضي، ومنذ أسابيع طرحنا على إحدى المجموعات أن نقيم يوم المعتقل السوري، فتفاعل معي عدد من الناشطين المستقلين، وبدأنا التحضير لهذا اليوم وحددنا التاريخ لما يتناسب مع التحضيرات لهذا اليوم".

وأضاف "شقلب": "تم توزيع البيان على السفارات والمنظمات الحقوقية، نطالب فيه المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ معتقلينا لدى سجون النظام، وسيقام بنفس التاريخ مؤتمراً صحفياً بقاعة النادي الصحفي الأوروبي في مدينة بروكسل، سيحضره شخصيات حقوقية ومعتقلون سابقون ليتحدثوا عن تجاربهم المريرة في سجون النظام"، وأكد بحديثه أن هذا اليوم لكل السوريين لا ينتمي لأي تنظيم أو جهة، وإنما هو مبادرة من ناشطين مستقلين، وتشارك به جميع فعاليات الثورة السورية.

ومنعاً لاستغلال اسم هذا اليوم من قبل النظام، كما استغله بيوم الغضب في الأعوام الماضية، فقد تم اختيار اسم "يوم معتقلي الثورة السورية" بالإجماع من قِبل ناشطين مستقلين، بحسب شقلب، وأضاف "شقلب" أن هذا اليوم معني بمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ ما تبقى من المعتقلين السوريين لدى سجون النظام وتنظيم الدولة وجبهة النصرة، وأكد أن هذا اليوم معني بجميع السوريين المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.

يقول ملهم الحسني، ناشط في المجتمع المدني السوري إن فكرة الحملة نشأت بعد أن أصدر النظام قوائم بأسماء معتقلين قال إنهم توفوا بنوبات قلبية أو وفاة طبيعية، ولكننا نعلم أنهم قُتلوا تحت التعذيب، وقد رأينا سابقاً صور سيزار، التي تم تسريبها من قبل ضابط كان يعمل لدى النظام".

وأضاف الحسني، أن هذا اليوم يجب أن يكون عالمياً لتعريف العالم بإجرام النظام بحق المعتقلين، ويجب أن تقام فعاليات كبيرة في كل دول العالم، والضغط على الدول والمجتمع الدولي بحملات كهذه للتحرك الفوري لإنقاذ المعتقلين.

مبادرات لقضية المعتقلين

وتقوم حركة "عائلات من أجل الحرية" بنشاط "باص الحرية" الذي يعمل لإثارة الرأي العام على قضية المعتقلين، في مدينة برلين بالتزامن مع نشاط حملة "يوم معتقلي الثورة السورية" يوم السبت 8 من أيلول، وفي حديث مع غادة أبو مستو إحدى المؤسِسات بحركة "عائلات من أجل الحرية" قالت لموقع تلفزيون سوريا: "كنا قد أطلقنا مبادرة (باص الحرية) العام الماضي، وهي مبادرة لتعريف العالم عن المعتقلين السوريين بالسجون السورية وأطراف أخرى في سوريا"، و تكمل أبو مستو "نحن نتواصل مع الفعاليات والمنظمات التي تشبه حركتنا، ونتعلم من تجاربهم في مناصرة قضايا المعتقلين والمختفين قسراً، كالتجربة اللبنانية، وتجربة البوسنة".

وتضيف أبو مستو أن من مهام فعالية "باص الحرية" أيضاً زيارة للجهات الرسمية والحقوقية والمسؤولة عن ملف المعتقلين في الأمم المتحدة، للضغط على النظام والأطراف الأخرى للكشف عن مصير المعتقلين وسجناء الرأي.

وفي حديث مع أكرم الحوراني أحد القائمين على حملة "أنقذوا البقية، التي أسست في كانون الثاني عام 2015، لإعادة ملف المعتقلين السوريين للصدارة والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، قال لموقع تلفزيون سوريا: "لدينا تعاون قائم مع منظمات وهيئات سورية تُعنى بقضية المعتقلين فمنذ انطلاقة الحملة في كانون الثاني من العام 2015 وهناك عدة منظمات حقوقية من ضمن المجموعة التأسيسية للحملة، فنحن ننظر إلى قضية المعتقلين نظرة شمولية تتلازم فيها المسارات الحقوقية والتوعوية والمناصرة وتتكامل".

" قبل فوات الأوان"

وأضاف الحوراني "إن التعاون مستمر حتى الآن وكانت آخر وأهم ثماره هي وثيقة عمل مشتركة - تحت عنوان قبل فوات الأوان- وضعت الوثيقة محددات للتعاطي مع قضية المعتقلين كقضية محورية للشعب السوري، سواء من خلال المفاوضات، أو من خلال أي عمل مستقبلي حيث تم تحديد الثوابت والمطالب غير القابلة للمساومة، إضافة لخريطة طريق للعمل على هذه القضية وصولاً للعدالة ومحاسبة المجرمين".

ويقرأ الحوراني قضية ملف المعتقلين بعد إعادة النظام بسط سيطرته على الأراضي السورية "إن قضية المعتقلين هي قضية الشعب السوري، وهي القضية الجامعة والتي تمس وجدان الشعب السوري الحر لذلك لا خوف على القضية مهما حاول النظام التنصل منها أو محاولة تجزئتها والمماطلة فيها، لا شك أن الدعم الروسي العسكري يمتد إلى هذه الجوانب الحقوقية وروسيا تحاول تنظيف وتبرئة ساحة النظام من خلال التحايل والكذب وقلب الحقائق وتزييف المسميات".

وأضاف الحوراني "إن النظام لا يعترف بوجود معتقلين أو مختفين قسرياً، ويحرص على تسميتهم "أسرى" للإيحاء بأنهم إرهابيون، أو من خلال إعطاء ضمانات وتجزئة القضية لتغدو قضية فصائل عسكرية فضلاً عن كونها قضية محورية".

وعن الطرق التي تستخدمها الحملة للضغط على المجتمع الدولي، يقول الحوراني: "نحن نسعى للضغط على المجتمع الدولي ومنظماته وحكوماته بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، حيث إننا نقوم ومنذ بداية إطلاق الحملة بإرسال رسائل مباشرة تستهدف السياسيين ووزارات خارجية الحكومات الفاعلة في القضية السورية بشكل عام، إضافة لرسائل تستهدف الدبلوماسيين الأجانب، ورؤساء المنظمات العالمية. والعديد من الأنشطة التي تستهدف الحقوقيين والسياسيين.

وختم الحوراني "العمل على قضية المعتقلين بحاجة لتضافر جهود الجميع ويدنا ممدودة لأي تعاون أو أي جهة ترغب في تحقيق أي عمل لصالح المعتقلين".

المعتقلون و"هيئة التفاوض"

وفي السياق نفسه تعمل مؤسسات المعارضة على إبراز قضية المعتقلين ضمن الآليات المتاحة، وتقول عضو الهيئة العليا للمفاوضات السيدة أليس مفرّج، لموقع تلفزيون سوريا: "قدمنا بشكل دوري مذكرات تخص القضية وربطها بالعملية السياسية المعطلة أصلاً كي يتم الضغط باستمرار، ولسنا بصدد عرض الإجراءات بل أهمها للعمل على آليات لحل القضية بشكل جذري، ما تستدعي الضرورة لإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب في سوريا خارج مجلس الأمن وعن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث توافرت الإرادة السياسية لمئة دولة لتشكيل ودعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة والخاصة بسوريا في2016 للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي والمرتكبة منذ بدء الثورة ومرجعتيها مجلس حقوق الإنسان، وهذه الآلية ليست محكمة بل ينحصر دورها في جمع الأدلة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية، لذا استكمالا لدور هذه الآلية لابد من إنشاء محكمة وهذا ما نعمل عليه وإن كان بعيد المنال، لكنه ضرورة لدعم حل سياسي حقيقي".

وعن المنهجية التي يتبعها النظام في الآونة الأخيرة عبر إرسال قوائم للمعتقلين لدوائر النفوس، وقدرة النظام على الاستمرار بإصدار قوائم جديدة لإنهاء قضية المعتقلين، تقول عضوة الهيئة العليا للمفاوضات "أليس مفرج": إن الذين سُربت أسماؤهم مازالوا في عداد المختفين قسرياً، ما لم تسلم جثامينهم، وتخفي سجون النظام ما يتجاوز مئتي ألف معتقل، وتتباين المنظمات في تحديد الرقم بسبب صعوبة التوثيق والتنسيق فيما بينها لتبيان الرقم الحقيقي والذي يتجاوز هذا العدد.

وتشير "مفرج" إلى ضرورة تفعيل مبادرة تضمن تلازم عمل المسارات السياسية والمدنية والحقوقية السورية والعمل على بنك مركزي موحد لتقديم قوائم موحدة بأسماء المعتقلين، ورفع دعاوى في أوروبا بحق مجرمي الحرب. ولفتت إلى أن يوم المعتقل السوري في أيلول هو تعهد من الجميع بأن معتقلينا أولويتنا كما أن باص الحرية يجوب العالم من أجلهم.

ويتخذ النظام الأمني في سوريا منذ ثمانينيات القرن الماضي، منهجية الاعتقال كـ وسيلة أساسية لترهيب الشعب السوري، وعقب المجزرة التي ارتكبها رفعت الأسد شقيق رئيس النظام السابق حافظ الأسد في مدينة حماة، شنّ النظام حملة اعتقالات ضخمة في المحافظات السورية، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن فـمنهجية الاعتقالات هي الوسيلة الوحيدة لدى النظام لسد أفواه الشعب السوري بالمطالبة بحرياتهم المشروعة، ومعظم المعتقلين والمختفين قسراً مصيرهم مجهول، وحتى من دون محاكمات."