فشل اجتماع جنيف بعد إغراق اللجنة الدستورية في "تفاصيل النظام"

كما كانت منذ البداية عقبة رئيسية أمام أي تقدم في جهود التسوية السياسية، فإن مواقف النظام ورؤيته لطبيعة اللجنة الدستورية وآليات عملها، كان سببا رئيسياً، ضمن جملة أسباب حالت دون التوصل لاتفاق حول تشكيل اللجنة، خلال محادثات وٌصفت بأنها معقدة أجراها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في جنيف مع وزراء خارجية الدول الضامنة، الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني جواد محمد ظريف. وفي تقرير أعدته من جنيف مراسلتها، المستشرقة ماريانا بيلينكايا، قالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية في عددها اليوم الأربعاء، إنه "كان من المتوقع أن يتم الإعلان في أعقاب الاجتماع عن انتهاء عملية التوافق الطويلة حول اللجنة الدستورية، إلا أن وزراء خارجية الدول الضامنة، اكتفوا بإصدار بيان تلاه وزير الخارجية الروسي، أشاروا فيه إلى النتائج الإيجابية لمشاوراتهم مع أطراف النزاع السوري، حول مسألة تركيبة اللجنة الدستورية".

ثلاثي أستانا سلم القائمة الثالثة

وقبل الخوض في طبيعة الخلافات التي حالت دون الإعلان عن تركيبة اللجنة الدستورية خلال اجتماع جنيف، تُعيد "كوميرسانت" إلى الأذهان، أن القرار حول تشكيلها تم اتخاذ خلال "مؤتمر الحوار السوري" في سوتشي نهاية كانون الثاني، مطلع العام الجاري، وتم حينها الاتفاق على أن تضم اللجنة 150 شخصية سورية، 50 شخصية تمثل النظام، ومثلها تمثل المعارضة، والقائمة الأخيرة تمثل المجتمع المدني.

 وتم الاتفاق على قائمتي النظام والمعارضة في شهر تموز الماضي، بينما اصطدمت الجهود حول تشكيل قائمة "المجتمع المدني" بعقبات، حين رفضت كل من دمشق وطهران الأسماء التي اقترحها دي ميستورا. وفي نهاية المطاف تمكنت الدول الضامنة من الاتفاق على تركيبة تلك القائمة. وقال مصدر للصحيفة إن "القائمة التي اقترحها ثلاثي أستانا، تم تسليمها للمبعوث الدولي. إلا أنه لن يكون من السهل على دي ميستورا أن يوافق على تركيبتها، وتسليمها للأمين العام للحصول على الموافقة النهائية".
 

أسباب الفشل

وفي عرضها لأسباب الفشل تقول "كوميرسانت" إن المعطيات المتوفرة لديها تؤكد أن "المشكلة تكمن في أن القائمة التي اقترحها ثلاثي أستانا، تضم بشكل أكبر شخصيات موالية للحكومة السورية"، وتضيف: "مع أن القوائم تتوافق رسميا مع نسب التمثيل المتفق عليها، أي ثلث من كل طرف، إلا أن ثلثي اللجنة ستكون تحت سيطرة دمشق. رغم ذلك يبقى هناك أمل بأن تحصل تلك القائمة على موافقة المجتمع الدولي، لأنه بوسع أنقرة ممارسة الضغط على المعارضة السورية". وفيما يبدو أنها محاولة للتقليل من شأن هذه القضية الحساسة حول "نسب التمثيل" في اللجنة الدستورية، قال مصدر مطلع على المحادثات للصحيفة إن "الأمر المهم هنا ليس في عدد مقاعد كل طرف في اللجنة، وإنما في المبدأ الذي سيتم اعتماده للموافقة على نتائج عملها، هل سيكون على أساس الإجماع، أم الأغلبية. ومهم كذلك من سيترأس اللجنة، ومن سيكون في فريق عملها الذي سيخول بالعمل على صياغة دستور جديد لسوريا".

عقبات النظام

وحتى في حال تم تجاوز مسألة "قائمة المجتمع المدني" فإن النظام وضع مسبقاً عقبات إضافية من فئة "التفاصيل" التي توعد وزير خارجيته أن يغرق العالم بها. في هذا الصدد تقول "كوميرسانت" إن "الاجتماع الأول للجنة، بحال وافقت الأمم المتحدة على تركيبتها، سينعقد في جنيف، ويجري النظر حالياً بأن تكون دمشق مقراً دائما لأعمالها"، وذلك نزولا عند رغبة النظام، وفق ما يتضح من معطيات متوفرة لدى الصحيفة الروسية، تشير إلى أن "موسكو بذلت جهودا كبيرة لإقناع دمشق بالموافقة على عقد الاجتماع الأول للجنة على الأقل في جنيف". إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وهناك عقبة أخرى وضعها النظام وستعرقل عمل اللجنة بحال تم تشكيلها. إذ "ستكون هناك معركة حول ما الذي يُفترض أن تعمل اللجنة عليه: صياغة دستور جديد أم تعديل دستور عام 2012"، ويعقد النظام الموقف حيث يعارض صياغة دستور جديدة، ومستعد للحديث عن تعديلات دستورية ولهذا تحاول موسكو إقناع المعارضة بأن التعديلات على النص الحالي تكون أحيانا أكثر أهمية من نص جديد، وفق ما جاء في الصحيفة الروسية.