فساد وتجاوزات لـ ضبّاط أتراك في عفرين وتركيا تتدخل

أكّدت مصادر خاصة لـ تلفزيون سوريا، اليوم الأربعاء، أن الحكومة التركية عزلت عدداً مِن الضبّاط الأتراك في منطقة عفرين الحدودية شمال غرب حلب، على خلفية قضايا فساد وتجاوزات ارتكبوها في المنطقة.

وقالت المصادر (مِن الشرطة المدنيّة في عفرين)، أن عزل الضبّاط الأتراك - لم يُعرف عددهم - جاء بعد نشر صفحة "احتيملات نيوز" على "فيس بوك"، أمس الثلاثاء، صوراً لـ الضبّاط مرفقة بصور بطاقاتهم الشخصية داخل أحد المنازل في عفرين واصفة إياه بـ"منزل دعارة".

وحاول تلفزيون سوريا، التواصل مع قيادة الشرطة المدنية في منطقة عفرين، أمس الثلاثاء، متابعة التفاصيل التي أوردتها "احتيملات نيوز" والتأكد مِن صحتها، إلّا أن القيادة رفضت التصريح قبل موافقة "المخابرات التركية" التي رفضت بالمقابل الإدلاء بأي معلومات قبل الحصول على الموافقة مِن أنقرة (مركز القرار التركي).

وأوردت صفحة "احتيملات نيوز"، أمس، خبراً مفاده أن "تركيا فصلت 40 ضابطاً تركيّاً مِن شرطة عفرين على رأسهم الضابط العلوي (دوران)، بتهم فساد وسوء أخلاق"، في حين أشار ناشطون محليون أن عدد الضبّاط المعزولين 12 (وقصد "العزل" هنا إعادتهم إلى تركيا).

وسبق خبر الصفحة، نشرها صوراً قالت إنها لـ ضبّاط أتراك داخل أحد المنازل - واصفةً إياه بمنزل "دعارة" - في مدينة عفرين، فيما امتنعت عن نشر فيديوهات تُظهر لحظة القبض على مَن وصفتها بـ"شبكة دعارة"، بناء على طلب مِن المسؤولين الأتراك، الذين وعدوا "الصفحة" بمتابعة قضية الإعلامي (صلاح محمد فاضل الصافي) المعتقل في سجن مدينة الباب، حسب الصفحة.

مِن جانبها، قالت وكالة "سمارت" للأنباء نقلاً عن مسؤول في "الشرطة العسكرية" التابعة للجيش السوري الحر، فإن الأخيرة "داهمت منزل (دعارة) في مدينة عفرين، ووجدوا بداخله ثلاثة ضبّاط أتراك وامرأتين بثياب مشبوهة، كما عثروا على مشروبات كحولية في المنزل".

ولفت المسؤول - حسب "سمارت" -، أن "المداهمة تمّت بعد مراقبة المنزل منذ أسبوعين، عقب ورود شكاوٍى عن وجود (شبكة دعارة) في مدينة عفرين"، مشيراً إلى أن الشرطة العسكرية حوّلت الضبّاط الأتراك إلى سجن تابع لـ"الجبهة الشامية" ثم نقلوهم إلى سجن "المعصرة" قرب مدينة اعزاز شمال حلب، والذي يحوي فرعاً لـ"المخابرات التركية"، حسب "سمارت".

مِن جهة أخرى، أفاد ناشطون بأن المسؤولين الأتراك عزلوا رئيس المجلس المحلي لمدينة عفرين (زهير حيدر)، على خلفية تهم متعلقة بالفساد الإداري والمالي، وعيّنوا بدلاً منه (سعيد محمد سليمان) الذي يشغل منصب رئيس المجلس المحلي في بلدة بلبل التابعة لـ منطقة عفرين، في حين أعلن (الائتلاف الوطني السوري) على موقعه الرسمي، تعيين "سليمان" بعد استقالة "حيدر" مِن منصبه.

وتشهد منطقة عفرين بجميع بلداتها ونواحيها - حسب ناشطين -، عمليات الاغتيال والخطف والسرقة وفوضى انتشار السلاح، والكثير مِن التجاوزات التي يرتكبها بعض أفراد القوات التركية ومقاتلي الفصائل العسكرية، في ظل فلتان أمني ما يزال مستمراً، منذ سيطرة "الحر" على المنطقة بالاشتراك مع الجيش التركي ضمن عملية "غصن الزيتون".

الجدير بالذكر، أن مدينة إعزاز (الحدودية مع تركيا) شمال حلب، سبق أن شهدت توتراً أمنياً، مطلع شهر أيلول الفائت، على خلفية احتدام الخلاف بين ضبّاط أتراك ومديرية "الشرطة والأمن العام الوطني" في المنطقة، بعد اعتقال مدير "الشرطة والأمن العام" العميد (أحمد زيدان) الملقّب بـ"أبو عمر حريتان"، ضباطاً أتراكاً وآخرين مِن "الشرطة العسكرية" التابعة لـ الجيش الحر، اشتركوا بجرائم تتعلق بـ"الفساد" في منطقة عفرين.

وعن قضايا الفساد والتجاوزات في الشمال السوري، شكّلت قيادات مِن "الجيش الوطني السوري" التابع للجيش الحر، أواخر شهر آب الماضي، لجنة لـ متابعة قضية امرأة اتهمت القيادي (محمد الجاسم الملقّب بـ"أبو عمشة") قائد فصيل "لواء السليمان شاه" باغتصابها مرات عدّة، بعد التحايل على زوجها المنتسب في صفوف "اللواء".

يشار إلى أن قوات "الشرطة والأمن العام الوطني" (التي حلّت بدل المؤسسات الأمنية للفصائل العسكرية، و"الشرطة الحرة")، تنتشر أيضاً في عموم المناطق الخاضعة لـ النفوذ التركي في ريف حلب بعد عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، وتعمل على ضبط الأمن في تلك المناطق، ومنع حدوث أي تجاوزات فيها.