البث المباشر
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته مجلس الأمن الدولي تشكيل آلية مستقلة تتسم بالمهنية والموضوعية لتحديد هوية المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، في رسالة بعثها لرئيس مجلس الأمن تضمنت التقرير الشهري الـ 56 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو، حول البرنامج الكيميائي للنظام السوري.
وقال غوتيريش "إن استخدام الأسلحة الكيميائية، أيًا كان الطرف في النزاع الذي يستخدمه، يُشكّل جريمة حرب وهو عمل يحظره القانون الدولي ولا مبرّر له تحت أي ظرف من الظروف ولا يمكن السماح بأن تمرّ أي حالة استخدام للأسلحة الكيميائية دون الفصل فيها".
وفي تعليقه على عمل ببعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصي الحقائق في سوريا، أفاد بأنه على يقين من نزاهة البعثة وخبرتها في إنجاز أعمال التحقيق الحاسمة، معرباً في الوقت ذاته عن قلقه إزاء ترجيح استخدام أسلحة كيميائية في بلدة دوما بالغوطة الشرقية في السابع من نيسان وكذلك في سراقب في الرابع من شباط الماضيين.
كما أكد غوتيريش على أنَّ العمل مازال مستمراً بشأن الترتيبات الخاصة بالتدمير المزمع للمرفقَين المتبقيّين من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها والبالغ مجموعها 27 مرفقاً.
وأضاف بأنه بعد انتهاء العمل فإنَّ الترتيبات ستستغرق عمليات التدمير فترةً إضافيةً تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر، على افتراض أن تسمح الظروف الأمنية بذلك.
ويعقد مجلس الأمن اليوم جلسة مناقشات مغلقة لمناقشة رسالة الأمين العام وتقرير مدير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية.
وتعنى بعثة تقصي الحقائق بالتأكد من وقوع هجمات كيميائية من عدمه، غير أنها غير مخولة بتحديد الجهة التي نفذت تلك الهجمات.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا في السابع عشر من شهر أيار الماضي مجلس الأمن الدولي بوضع آلية لمحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيماوية.
وكان مجلس الأمن أخفق أكثر من مرة، آخرها في شهر شباط الماضي في تأسيس آلية لمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا بسبب الفيتو الروسي.
