البث المباشر
أقرّ البرلمان الدنماركي قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، و يعر ض المخالف إلى دفع غرامة مالية بقيمة 156 دولار أمريكي.
ونال مشروع القانون الذي قدّمته حكومة وسط اليمين، تأييد الاشتراكيين والديموقراطيين أبرز قوتين سياسيتين في البرلمان، إضافة للحزب الشعبي الدنماركي المناهض للهجرة.
وينص القانون على أن "كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة، عرضة لدفع غرامة مالية"
وأكدت الحكومة أن القرار الذي سيطبق في بداية آب المقبل لا يستهدف أي دين ولا تحظّر الحجاب أو العمائم أو "البرقع"، إذ يستهدف الحظر أيضاً اللحى المصطنعة والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون وتخفي ملامح الوجه.
وبهذا القانون تنضم الدنمارك إلى دول مثل النمسا وفرنسا وبلجيكا، والتي سبقتها في إقرار قانون يحظّر ارتداء "النقاب" في الأماكن العامة.
وتسعى الأحزاب اليمينة المتطرفة المناهضة للهجرة في أوروبا إلى سن قوانين تضيّق على اللاجئين وتبعدهم عن أراضيها، إذ أقر البرلمان في النمسا في نيسان الماضي قانونا يفقد من خلاله اللاجئون الذين يقضون "عطلاتهم في بلدانهم الأصلية" أي حق للبقاء في النمسا، إضافة ترحيل الجناة من المراهقين اللاجئين.
ويزيد مشروع القانون فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات.
