icon
التغطية الحية

ضحايا بقصف على مدينة الرحيبة رغم مفاوضات القلمون الشرقي

2018.04.19 | 14:04 دمشق

قصف جوي لروسيا والنظام على مدينة الرحيبة (دفاع مدني)
تلفزيون سوريا
+A
حجم الخط
-A

قتل عدد مِن المدنيين وجرح آخرون، بقصفٍ جوي لطائرات حربية تابعة لـ روسيا وأخرى مروحية تابعة لقوات النظام ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي، على أطراف مدينة الرحيبة في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، تزامناً مع بدء عملية تهجير مدينة الضمير القريبة.

وقال الدفاع المدني في ريف دمشق، عبر بيان نشره على حسابه في "فيس بوك"، إن ستة مدنيين قتلوا وجرح آخرون - لم يذكر حصيلتهم - بقصف جوي ومدفعي وصاروخي "كثيف" طال منطقة الجبل الشرقي والبترا على أطراف مدينة الرحيبة.

وأضاف الدفاع المدني، أن منطقة "الجبل والبترا" تعرّضت منذ الثلاثاء الفائت، لـ 270 غارة حربية بينها أربع بـ"غازات سامة"، و 234 برميلاً متفجراً ألقتها مروحيات النظام، إضافة لقصفٍ بـ 40 قذيفة مدفعية، و 60 صاروخ "غراد"، فيما تعرّضت مزارع الرحيبة لـ 18 غارة، و12 برميلاً متفجراً، و 40 قذيفة مدفعية، و 20 قذيفة "هاون".

وذكرت فصائل عسكرية مِن الجيش الحر، أمس الأربعاء، أن قوات النظام حاولت اقتحام مدينة الرحيبة، وسط قصف "عنيف"، وتمكنت مِن التقدم في المزارع المحيطة بها، باشتباكات دارت مع مقاتلي "قوات الشهيد أحمد العبدو".

يأتي ذلك، رغم استمرار مفاوضات بين ممثلين عن منطقة القلمون الشرقي و"الوفد الروسي"، للتوصل إلى اتفاق نهائي يرجح أن يكون مشابها لما حصل في مناطق أخرى من محيط العاصمة دمشق، هجّر خلالها النظام عشرات آلاف المقاتلين والمدنيين، كان آخرها تهجير الغوطة الشرقية.

ودخلت حافلات تابعة لـ قوات النظام، في وقت سابق اليوم، إلى مدينة الضمير في القلمون الشرقي، للبدء بنقل مقاتلي "جيش الإسلام" وعائلاتهم والراغبين مِن المدنيين، إلى مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا شمال شرق حلب، تنفيذاً لاتفاق "التهجير" في المدينة.

وتزامناً مع هذه التطورات، أطلق "جيش تحرير الشام" بالاشتراك مع "قوات الشهيد أحمد العبدو" التابعين للجيش الحر، عملية عسكرية ضد قوات النظام في منطقة المحسّا بـ القلمون الشرقي، سيطرا خلالها على مواقع للنظام، وكبّداه خسائر في صفوف عناصره وعتاده.

يذكر أن "جيش تحرير الشام" (الذي يعتبر مِن أكبر فصائل منطقة القلمون الشرقي - حسب الناشطين)، أعلن قبل أيام، رفضه للمفاوضات الجارية مع "الروس" حول مصير منطقة القلمون ﻷسباب بيَّنها سابقاً، بأنه اشترط وجود ضامن غيرهم، نافياً في الوقتِ عينه تبعيته لـ"القيادة الموحدة في القلمون الشرقي" التي أعلنت عن الاتفاق.