صويلو: لن تمدد المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين في إسطنبول

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو  لصحفية "ايدنلك" التركية إنه لن يتم تمديد المهلة التي تم منحها للاجئين السوريين "المخالفين" في مدينة إسطنبول، مضيفاً أنهم مضطرون لأخذ احتياطات لتجنب المشاكل التي ممكن أن تظهر في الأيام المقبلة.

وذكر الوزير التركي في مقابلة نشرتها الصحيفة اليوم الجمعة، أنهم يهدفون لحل مشكلة اللاجئين السوريين "بحذر، وأنهم لن يعطوا أي مجال للإخلال بالقوانين وأن على الجميع الالتزام بها".

 وأوضح "صويلو" أنه التقى بكل الأطراف المعنية بقضية اللاجئين السوريين، وتواصل وسائل الإعلام العربية بهذا الشأن، وأكد لهم أنه "من غير الممكن استمرار وضع السوريين الحالي بهذا الشكل". وقال في هذا الصدد"من غير الممكن استمرار الوضع الحالي للسوريين بهذا المنوال، نحذر اللاجئين السوريين وقادة الرأي منهم: ردة فعل الشعب تكبر. نحن مضطرون أن نأخذ احتياطاتنا لأنه من الممكن أن تظهر مشاكل أكبر في الأيام المقبلة".

ولفت وزير الداخلية أن المشكلة لا تقتصر على اللاجئين السوريين، وأن هناك لاجئين من دول أخرى. وتابع "نحاول حل المشكلة بحذر، هذه الحملة مستمرة وعلى السوريين وبقية اللاجئين الالتزام بالقانون، عليهم أن يبقوا في المدن التي فيها قيدهم (كملك)، ولن نتنازل بهذا الشأن قطعاً، وسيجري تطبيق الجزاء الذي توضحه القوانين فوراً".

وشدد "صويلو" أنه لن يكون هناك أي تراجع بخصوص القرار الذي يقضي بعودة السوريين إلى المدن التي يحملون "كملك" منها قبل 20 آب، مضيفاً أنهم أنشأوا فريقاً من 100 شخص وأن الفريق باشر عمله، دون أن يوضح طبيعة الفريق.

وأكد الوزير التركي أن هناك 547 ألف سوري مسجلين ضمن "الحماية المؤقتة "في إسطنبول، "ولكن أعداد السوريين ازدادت لأسباب مختلفة مما سبب ضيقاً للأتراك المقيمين في إسطنبول".

وحول الإشاعات التي تحدثت عن عزم بعض السوريين التظاهر والاحتجاج، قال صويلو" نحن ملزمون بحماية نظام تركيا. هؤلاء الناس الذين استقبلناهم بأيامهم الصعبة عليهم أن يكونوا حذرين من هذه التحريضات. أعتقد أن هذه التحريضات تخرج من مراكز محددة ونحن لن نسمح لأي أحد أن يقوم بمثل هذه الاحتجاجات ".

ويوم الإثنين الماضي قالت ولاية إسطنبول في بيان إن "عناصر الأمن مستمرون في عمليات إلقاء القبض على الداخلين إلى بلادنا بطريقة غير شرعية، ونقوم بإخراجهم من البلاد، وذلك في إطار مكافحتنا للهجرة غير الشرعية".

وأضاف البيان فيما يخص اللاجئين السوريين "الأجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا تحت الحماية المؤقتة (غير مسجلين أو ليست لديهم إقامة) سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المحددة من قبل وزارة الداخلية"، دون إبعادهم خارج البلاد.