صحيفة تركية: الرياض طلبت من أنقرة تأجيل تفتيش القنصلية

مدخل القنصلية السعودية في إسطنبول (الأناضول)
تلفزيون سوريا - وكالات

قالت صحيفة يني شفق التركية إن الرياض طلبت من أنقرة تأجيل تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، وذلك في وقت تتفاعل فيه قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي دولياً.

ونقلت الصحفية اليوم الخميس، عن مصادر أمنية (لم تسمها) أن "السلطات السعودية طلبت من نظيرتها التركية، تأجيل البحث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، لوقت لاحق". دون ذكر الأسباب.

وكانت السعودية قد أعربت عن موافقتها على تفتيش قنصليتها في وقت سابق، بعد أن طالبت تركيا بذلك، فضلاً عن مطالبتها بتفتيش بيت القنصل السعودي العام في إسطنبول.

وفي نفس السياق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، "نحقق في كل جوانب القضية. لا يمكننا أن نلتزم الصمت في أمر كهذا لأنه ليس بالأمر المألوف".

وحول إنكار السلطات السعودية امتلاكها تسجيلات تؤكد خروج خاشقجي من القنصلية علق أردوغان قائلاً "هل من الممكن ألا تكون هناك أنظمة كاميرات في القنصلية السعودية التي شهدت حدوث الأمر؟".

بدورها قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أمر باستدراج خاشقجي إلى السعودية وذلك بتقديم وعود له، ليتم اعتقاله لاحقاً.

ونسبت الصحيفة معلوماتها إلى مصدر في الاستخبارات الأميركية، الذي قال إن "ولي العهد أمر بالعمل على إعادة خاشقجي من ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة إلى السعودية، ثم القبض عليه، وهو ما رصدته الاستخبارات".

كما ذكر أصدقاء لخاشقجي "أن مسؤولين سعوديين مقربين من ولي العهد اتصلوا خلال الأشهر الأربعة الماضية بخاشقجي، وعرضوا عليه الحماية في حال عودته إلى السعودية، وحتى العمل في مناصب رفيعة بالدولة". وفقاً لواشنطن بوست.

من جانبها طالبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ترمب، بفتح تحقيق "في إطار قانون غلوبال ماغنتسكي لحقوق الإنسان والمساءلة" لمعرفة مصير خاشقجي.

وتلقى الرئيس الأميركي خطاباً من السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس اللجنة، وعضوي اللجنة، السيناتور الديمقراطي بوب ميننديز، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، ونائب رئيس لجنة المخصصات المالية في الشيوخ، السيناتور، باتريك ليهي.

وجاء في الخطاب "نطالبك (ترمب) بأن تقرر فرض عقوبات على الأجانب الذين لهم دور بأي شكل من الأشكال في أية انتهاكات طالت السيد خاشقجي؛ وذلك بموجب قانون غلوبال ماغنتسكي لحقوق الإنسان والمساءلة".

وتابع "ونتطلع وأنتم تتخذون هذا القرار، أن تضعوا في اعتباركم المعلومات المتعلقة بالمسؤولين رفيعي المستوى بحكومة المملكة العربية السعودية".

ويفرض القانون المذكور على الرئيس الأميركي، إجراء تحقيق حول تعرض شخص، للتصفية أو التعذيب خارج القانون بسبب التعبير عن رأيه، فضلاً عن إقرار عقوبات على الأشخاص المتورطين بالانتهاكات.

يذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم الثلاثاء الماضي، إذ صرّحت خطيبته التركية خديجة جنكيز للصحفيين، بأنها رافقته إلى أمام مبنى القنصلية، وأنه دخل المبنى ولم يخرج منه"، في حين نفت القنصلية ذلك، وقالت إنّ "خاشقجي زارها، لكنه غادرها بعد ذلك".

شارك برأيك

أشهر الوسوم