صحيفة أميركية: سامر الفوز على قائمة العقوبات الأوروبية

سامر الفوز (إنترنت)
وول ستريت جورنال- ترجمة وتحرير موقع تلفزيون سوريا

فرض الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ على 11 شخصاً وخمس شركاتٍ يوم أمس الإثنين على خلفية تقديم هذه الجهات دعماً مالياً، وغيره من صور الدعم، لنظام بشار الأسد. وضمّت القائمة اسم رجل الأعمال المقرب من رامي مخلوف سامر الفوز.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن العقوبات تتضمّن حظر سفر وتجميداً لأصول شخصياتٍ محدّدة، مع منع الشركات الأوروبية من العمل مع هذه الجهات. وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ على ما يصل إلى 270 شخصية و72 كتلة منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011.

وذكرت الصحيفة أنها حاولت التواصل مع رجل الأعمال سامر فوز مباشرةً بعد الإعلان عن العقوبات لكن دون أية جدوى.

يذكر بأن فوز قد وضع نفسه وسيطاً للمستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب، وقد غطّت وول ستريت جورنال أنشطته التجارية في تقريرٍ موسّع العام الفائت. واشتمل ذلك على شراء رجل الأعمال البالغ من العمر 45 عاماً مصنع الحديد الوحيد في البلاد، الذي يقع بالقرب من مدينة حمص، ويُنتج المصنع مواد بنائية لإعادة بناء البيوت المدمّرة.

وأخبر فوز صحيفة الجورنال، في مقابلةٍ سابقة، بأن مساعدته على إعادة إعمار سوريا من مصلحة أوروبا، فمشاريعه -على حد قوله- ستؤدّي إلى خلق فرص عملٍ ستساعد على إعادة اللاجئين إلى بلادهم.

ودافع فوز، في ذات المقابلة، عن نفسه، مؤكّداً بأن مشاريعه لا علاقة لها بالشؤون العسكرية وأن توزيع المواد الغذائية الذي قام به في سنوات الحرب الأولى كان عملاً إنسانياً.

"إن فُرضت عليَّ عقوبات، فيجب أيضاً فرض عقوباتٍ على الأمم المتحدة." كما قال في المقابلة.

وأضاف فوز بأن عون الدول الغربية هو أمرٌ لا غنى عنه لقيام سوريا من جديد بعد أن دمّرتها الحرب.

من الجدير بالذكر بأن فوز يحمل أيضاً الجنسية التركية، ويسافر باستمرار بين سوريا وتركيا، والإمارات العربية المتحدة التي تمثّل مركزاً لأعماله التجارية.

وأقام فوز علاقاتٍ مع النظام، حيث استطاع كسب ثروته مع النأي بنفسه عن العقوبات، وهو أمرٌ نادر الحدوث بكل تأكيد خلال سنوات الحرب في سوريا، وفق الصحيفة.

ونقل فوز الحبوب من المناطق التي تسيطر عليها قوات نظام الأسد إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة. وكشف فوز عن خططه ببناء ناطحات سحاب في المناطق التي انتزعها النظام من قوى المعارضة، وهو ما أدّى إلى إقرار هذه العقوبات وفقاً للاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوباتٍ على جهاتٍ أخرى تعمل في هذا المشروع الذي يعرف باسم "ماروتا سيتي".

وقد شكّل ملف الاستثمار في جهود إعادة الإعمار وإحياء العلاقات الدبلوماسية مع دمشق قضيةً شغلت بال كثير من الحكومات.

فقد كشف وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، على سبيل المثال، بأن حكومته تنظر في أمر إعادة فتح سفارتها في دمشق.

 

شارك برأيك

الأكثر مشاهدة

أشهر الوسوم