البث المباشر
بدأ مركز السجل المدني في منطقة درعا البلد، بالعمل على إنشاء قائمة جماعية تشمل أسماء نساء يرغبن بإجراء "تسوية" مع "نظام الأسد"، لـ تسليمها لاحقاً إلى "النظام" في محافظة درعا.
وقال مراسل تلفزيون سوريا إن مركز السجل المدني (الذي كان يتبع لـ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) بمنطقة درعا البلد، بدأ اليوم الأربعاء باستقبال طلبات النساء الراغبات بـ"التسوية" وتسجيل أسمائهن، ويجب حضور النساء حصراً مصطحبات وثائق إثبات شخصية للتوقيع على الطلب.
وتهدف هذه العملية، إلى إحصاء أسماء النساء - بشكل جماعي - وتقديمها مع طلبات الشباب والرجال إلى "لجنة التسوية" التابعة لـ "نظام الأسد".
ولفت المراسل، إلى أن مراكز السجل المدني في أحياء مدينة درعا، تعمل منذ أربعة أيام على استقبال طلبات المدنيين الراغبين بالتسوية، مرجّحاً أنها بحاجة لـ نحو عشرة أيام للانتهاء مِن عملية تسجيل الأسماء، نتيجة الازدحام.
وحسب تصريحات للمنسق العام لـ"لجنة التفاوض في درعا" المحامي عدنان مسالمة، جاء فيها أنهم لا يرغبون للنساء بمراجعة مراكز التسوية التي يتمركز فيها رجال أمن "نظام الأسد"، لذلك يعملون هم على تسجيل أسماء الراغبات بإجراء التسوية.
وأضاف "مسالمة" - حسب ما ذكرت وكالة "سمارت للأنباء - أن الهدف أيضاً هو تنظيم الأسماء "فقط" وتسليم الجدول إلى "لجان التسوية"، ثم الانتظار للحصول على إصدار مذكرات كف البحث والتتبع - عن طالبي "التسوية" - صادرة عن مكتب "الأمن الوطني" التابع لـ"نظام الأسد".
وأشار "مسالمة"، إلى أن المرأة المتقدمة بطلب "مِن الممكن" أن تكون مُلاحقة ومطلوبة للاعتقال عند أجهزة النظام الأمنية "بسبب نشاطها في الثورة"، لافتا في الوقت عينه، إلى أن "التسوية طوعية، ولا أعداد متوقعة حول أعداد النساء الراغبات بذلك".
وبدأت قوات "نظام الأسد" خلال الأسابيع الفائتة، إجراءات عملية "التسوية" في المدن والبلدات التي أبرمت فيها الفصائل العسكرية اتفاقات مع روسيا، سلّمت خلالها الفصائل سلاحها الثقيل والمتوسط، في حين انتقل الرافضون لـ تلك الاتفاقات إلى الشمال السوري.
الجدير بالذكر، أن أجهزة النظام العسكرية والأمنية خرقت اتفاقات "المصالحة" التي أبرمتها روسيا مع الفصائل العسكرية في منطقة اللجاة شرق درعا، ونفّذت حملة اعتقالات طالت عشرات الأشخاص في المنطقة (أول مِنطقة أبرمت اتفاق "مصالحة" في الجنوب السوري).
