البث المباشر
قالت المستشارة رندا فهمي من منظمة "مواطنون من أجل أميركا آمنة" في لقاء مع تلفزيون سوريا، إن مشروع قانون قيصر سيفرض عقوبات إضافية على المصرف السوري المركزي، وحكومة الأسد وروسيا وإيران وأي شخص يتعاون مع النظام، كما أنه سيعنى بحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
وأضافت "فهمي" أن المشروع حاليا قد مر في مجلس النواب الأميركي كما حدث في المرات الثلاث الماضية، والمشكلة حينها أنه لم يشق طريقه إلى مجلس الشيوخ بطريقة مناسبة، بسبب إلحاقه بحزمة مشروع القانون الأول الذي تم تقديمه في مجلس الشيوخ".
وحول وجود معارضة أميركية لمشروع القانون أشارت "فهمي" إلى أنهم لم يواجهوا أي معارضة عندما عملوا على مشروع القانون العام الماضي، باستثناء معارضة النظام والمؤيدين له.
وأمس الأربعاء مرّرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون قيصر لـ حماية المدنيين في سوريا لـ عام ٢٠١٩، بموافقة عشرين عضواً ومعارضة اثنين، ويحتاج المشروع إلى خطوتين إضافيتين كي يتحوّل إلى قانون نافذ.
من يستهدف القانون؟
وتابعت"نسمع الآن بعض أفراد المجتمع يعترضون عليه لكن لا أعتقد أنهم قرؤوا مشروع القانون هناك نسختان مختلفتان..هناك نسخة خاصة بمجلس النواب وهي تختلف عن نسخة مجلس الشيوخ.. لقد سألت المعارضين للمشروع وهل قرأتم أي نسخة من مشروع القانون فيجيبون بالنفي".
ولفتت "فهمي" إلى أن المعارضين يعتقدون أن أحكام القانون ستؤثر على الشعب السوري وهذا في الواقع غير صحيح، على حد قولها.
وأردفت "القانون محدد للغاية ويستهدف المصرف المركزي السوري، ورجال الأعمال والصناعيين الذين يتعاملون مع نظام الأسد وليس الشعب السوري، في الواقع توجد في القانون فقرة تنص على العقوبات ستستهدف دعم روسيا وإيران للنظام هم يزيدون بؤس السوريين ولايقدمون المساعدة لهم".
اقرأ أيضا.. النص الكامل لمشروع قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"
التصويت على القانون بشكل منفرد
في المقابل قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان لـ موقع تلفزيون سوريا، إن الخطوة الأخيرة مهمة جدا، لأن مشروع القانون كان سابقا ضمن حزمة من القوانين من ضمنها مشروع قانون خاص بإسرائيل لذلك واجه صعوبة لإقراره.
وأوضح أن قانون قيصر سيتم التصويت عليه بشكل منفرد بعيدا عن هذه الحزمة وسينتقل للخطوة الثانية وهي التصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ ومن بعدها سينتقل المشروع لمجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية.
وأضاف عبد الغني أن " العقوبات الأميركية ستطال كل الدول والمنظمات والهيئات والأفراد الذين يساعدون النظام، وستكون الحكومة الأميركية هي المسؤولة عن تنفيذه وهو قانون مستمر ومتجدد لا يتوقف العمل به بوصول إدارة أميركية جديدة إلى البيت الأبيض".
وبحسب عبد الغني فإن إيقاف العمل بالقانون في حال نفاذه يتطلب حصول انتقال سياسي وعملية ديمقراطية في سوريا وإطلاق سراح المعتقلين وهذا ما يرفضه نظام الأسد.
عقبات تحويل المشروع إلى قانون
يؤكد رئيس تجمع المحامين الأحرار غزوان قرنفل لـ موقع تلفزيون سوريا إن إقرار القانون يحتاج إلى تصويت مجلس الشيوخ عليه ومن ثم إحالته للرئيس دونالد ترمب للتوقيع، والأمران متاحان بنسبة مرتفعة.
وشدد قرنفل على أن العقوبات الاقتصادية "واسعة الطيف" وهي ستشمل الشركات والمؤسسات، وكل من يحاول الدخول في سوق إعادة الإعمار قبل التوصل إلى حل سياسي وعملية انتقال ديمقراطية للسلطة في سوريا.
مصادر على صلة برئيس مجلس الشيوخ (ميتش مكونيل) قالت لـ تلفزيون سوريا إن مشروع القانون وحتى يمر نهائياً عليه أن يتخطى معارضة السيناتور "راند بول" الذي عارض في مرات سابقة مشروع القرار.
وكشفت المصادر أنها خلال لقاء جمع بين رئيس مجلس الشيوخ (ميتش مكونيل) وأعضاء في الجالية السورية بمنزل أحد أفراد الجالية في ولاية "كنتاكي"، وعد "مكونيل" ببذل جهد لإقناع السيناتور "بول" بعدم الاعتراض، وفي حال استمر في اعتراضه، فسيسعى "مكونيل" لربط مشروع (قانون قيصر) بقانون آخر مِن أجل ضمان التصويت بالإجماع.
