البث المباشر
ألقت قوات الأمن التركية، القبض على أربعة مواطنين أتراك في إطار التحقيق بانهيار مبنى سكني، الأسبوع الفائت، بمدينة إسطنبول غربي تركيا، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا مِن المدنيين.
وحسب وكالة الأنباء التركية (دوغان)، فإن الشرطة التركية أوقفت كلاً مِن المسؤول عن المشروع السكني، والمسؤول التقني، والمكلّفة بالتحقّق مِن تطبيق معايير السلامة إضافة إلى مهندس مدني، لـ تسبّبهم بمقتل مدنيين نتيجة الإهمال.
ومساء يوم السادس مِن شهر شباط الجاري، انهار مبنى مؤلف مِن ستةِ طوابق في منطقة "كارتل" بالجانب الأسيوي من مدينة إسطنبول، أسفر عن مقتل 21 شخصاً وجرح أكثر مِن 15 آخرين، وسط تحقيقات ما تزال مستمرة للبحث في أسباب انهيار المبنى.
وقالت وسائل إعلام تركية إن الطوابق الثلاثة الأخيرة مِن المبنى المُنهار، بنيت دون تفويض قانوني، وهي ممارسة شائعة في مدينة إسطنبول الضخمة والمترامية الأطراف، والمكتظة بعدد سكّان كبير.
وأضافت وسائل إعلام تركية (معارضة)، أن انهيار المبنى أحيا انتقادات ضدّ عفوٍ منحته الحكومة التركية عام 2018، لـ أشخاص مرتبطين بعمليات بناء غير قانونية، في إجراء اعتبر انتخابياً قبل الاقتراع البلدي المقرر، في شهر آذار القادم، بهدف استمالة الناخبين لـ حزب العدالة والتنمية.
وقال الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) خلال تفقّده موقع المبنى المُنهار "هناك دروس كثيرة ينبغي علينا استخلاصها مما حدث"، مؤكّداً وجود "مشكلة خطيرة للغاية في المنطقة ناجمة عن أعمال غير قانونية تهدف إلى تحقيق مكاسب أكبر"، مشيراً في الوقتِ عينه، إلى أن الحكومة ستتخذ خطوات محددة بعد انتهاء التحقيق في ملابسات ما حصل.
وتفقّد "أردوغان" برفقة عددٍ مِن الوزراء والمسؤولين في مدينة إسطنبول، موقع المبنى المّنهار، كما شارك في مراسم دفن الضحايا، معرباً عن تعازيه لـ ذويهم، كما توجّه إلى "مشفى الدكتور لطفي للتعليم والأبحاث"، للاطمئنان إلى الوضع الصحي للمصابين الراقدين هناك.
في وقتٍ سابق، أمس السبت، انهار مبنى مهجور مكّون من ثلاثة طوابق في حي بلاط "Balat" بالجانب الأوروبي مِن مدينة إسطنبول، في حين أكّد والي المدينة أن المبنى كان مطوّقاًً ضمن "إجراءات احترازية" اتُّخذت سابقاً.
