تعديل مرتقب في "حكومة الأسد" يشمل وزارتين سياديتين

أعلن موقع "داماس بوست" المقرّب مِن "نظام الأسد"، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تعديلاً وزارياً في حكومة "النظام" يشمل على الأقل ثلاث وزارات، اثنتان منها سياديتان، والثالثة وزارة خدمية.

وأوضح الموقع - نقلاً عن مصادره الخاصة -، أن وزارة الخارجية في حكومة "نظام الأسد" التي يرأسها (عماد خميس) مرشحة لـ استقبال وزير جديد بدلاً عن (وليد المعلم) الذي سيودّع قريباً لـ أسباب صحيّة، وفقاً لـ قولها.

ورجّحت المصادر، أن (بشار الجعفري) ممثل "نظام الأسد" في الأمم المتحدة هو الأكثر حظّاً مِن بين المرشحين لـ منصب وزير الخارجية، بسبب "جدارته التي أثبتها في الأمم المتحدة، وخفوت الصراعات حول سوريا هناك"، على حدِّ زعمها.

والوزارة السيادية الثانية التي تنتظر تغييراً في قمتها فهي "وزارة الداخلية"، حيث اعتبرت المصادر أن الدافع وراء هذا التغيير هو قضية مدير مكتب وزير الداخلية، مرجّحةً أنه يكون (اللواء محمد رحمون) وزيراً للداخلية بدلاً عن (محمد الشعار) المُدرج اسمه ضمن قوائم "أوروبية وأمريكية وعربية" لـ العقوبات التي تشمل حظر الأموال، ومنع السفر والتعامل معه.

وكانت أجهزة "مخابرات نظام الأسد" ألقت، شهر تموز الماضي، القبض على (هشام تيناوي) مدير مكتب وزير الداخلية بتهمة الفساد المالي، نتيجة مشاركته في "اختلاس مبلغ يتجاوز 2 مليار ليرة سورية، مخصصة لـ زيادة بدل الإطعام لـ عناصر قوى الأمن الداخلي"، حسب إعلام "النظام".

أمّا الوزارة الثالثة التي سيشملها التعديل الوزاري أيضاً، هي "وزارة المواد المائية" برئاسة (نبيل الحسن)، ولم تفصح المصادر التي نقل عنها موقع "داماس بوست" عن البديل المرتقب لـ يرأس هذه الوزارة الخدمية.

ويأتي هذا التعديل المرتقب - في حال تم حسب مراقبين -، متزامناً مع المباحثات الواسعة التي تجريها الأطراف الدولية المعينة في الملف السوري بالأمم المتحدة على رأسها (تركيا، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا)، بهدف تشكيل لجنة لـ صياغة الدستور السوري، وبحث التسوية السياسية.

يشار إلى أن "المعلم" (77 عاماً) الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006، و"الجعفري" (62 عاماً) الذي يشغل منصب الممثل الدائم لـ "نظام الأسد" في الأمم المتحدة في العام ذاته، يعتبران مِن أبرز المدافعين عن إجرام "نظام الأسد" في المحافل الدولية، والأكثر تضليلاً وكذباً وتزييفاً لـ الحقائق.

الجدير بالذكر، أن وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلت عن مصادر في "نظام الأسد"، منتصف شهر تموز عام 2017، بأن "هناك تعديلاً وزارياً في حكومة النظام يشمل ست وزارات على الأقل بينها وزارات سيادية (الخارجية، الداخلية، الدفاع)"، إلّا أن التغيير لم يطرأ إلّا على وزارة الدفاع، بداية العام الجاري، وشمل تعيين (اللواء علي عبد الله أيوب) بدلاً مِن (العماد فهد جاسم الفريج)، إضافةً لتغيير في وزارتي "الصناعة، والإعلام".